الرئيس السيسي: القمة العربية تنعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به المنطقة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: نثمن وندعم جهود مصر في مساعيها لحل الأزمة بغزة أبو الغيط: التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم مرفوض عربيًا ودوليًا بن سلمان: ندعم القرارات الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة الخميس الأوقاف تفتح باب التقديم للراغبين في العمل بمراكز الثقافة الإسلامية ختام فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر - 7» في السعودية رئيس «العبور الجديدة» يتابع سير العمل بمركز خدمة تقنين أوضاع المناطق المضافة للمدينة محافظ كفرالشيخ يعلن دعم منظومة النظافة ببلطيم بسيارة كسح مياه ”سعة 10م3” محافظ كفر الشيخ يتابع ختام فعاليات ورشة عمل قانون التصالح بمركز استدامة للتدريب محافظ بني سويف يُتابع ترتيبات عقد امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاقها ”السبت المُقبل” محافظ المنيا يؤكد استمرار تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمراكز المحافظة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أنا مصر

اشرف شوقى يؤكد لاتعليق على احكام القضاء ولازلنا ننتظر وصول الخرائط والوثائق للمجلس

اكد اشرف شوقى عضو مجلس النواب انه لاتعقيب على احكام القضاء فيما يخص الحكم الذى صدر صباح امس من محكمة القضاء الإدارى بشأن رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية  قائلا:  اثق فى القضاء المصرى واكن له كل الاحترام ولكن يجب أن لاننسى أن البرلمان المصرى هو  صاحب الكلمة فى توقيع اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية  ونحن كنواب لازلنا  ننتظر  وصول  الخرائط والوثائق لمجلس النواب للاطلاع عليها حتى يتثنى لنا الحديث المبنى على المعلومة الموثقة .

واوضح شوقى إلى انه يصعب الان تحديد الموقف نظرا لعدة اسباب اهمها عدم اطلاع اعضاء المجلس على الخرائط والوثائق التى استندت عليها المحكمة فى حكمها وثانيا ان الحكم من الدرجة الأولى ومازال هناك اجراءات للتقاضى كثيرة  ويمكن الطعن علية فهو حكم غير بات حتى الأن .وطبقا لتصريحات مصادر قضائية بمجلس دولة قد اكدت أن حكم محكمة القضاء الإداري غير ملزم للتنفيذ، و أن المحكمة تخطت صلاحياتها وألغت قرارات سيادية تخص الدولة المصرية.

وطالب شوقى جميع الأطراف بالهدوء والتعقل فى مناقشة الامر حتى الوصول للنتيجة النهائية  رافضا اى اهانات توجه لمجلس النواب المصرى او الحكومة او الجانب السعودى والذى نرتبط معه بعلاقات تاريخية .مؤكدا أن هذة المسألة هى مسألة قانونية بحته لابد ان تترك لاهل القانون.