رئيس نهضة بركان يجتمع باللاعبين قبل السفر للقاهرة لمواجهة الزمالك إسماعيل هنية: أعددنا ملفا عن الاعتداءات على الأسرى.. ونثمن انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل إعلام إسرائيلي: 140 منزلا مدمرا بمستوطنة ”المطلة” جراء صواريخ حزب الله إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بـ4 رصاصات خلال محاولة اغتيال إحداها استقرت فى البطن التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة الداخلية والجونة بدوري NILE الحكومة توافق على 25% تخفيض من مقابل التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفورى البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء الشهابي: القمة العربية تنعقد في ظروف معقدة بالشرق الأوسط الحكومة تبدأ إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار لما يعادلها بالجنيه بالتعاون مع الإمارات مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون «تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى» التنظيم والإدارة: 18986 متقدمًا في أول أيام مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة «التعليم» تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في المنيا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

عقارات

البستاني: الأسعار في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل

 

تحولت العاصمة الإدارية الجديدة خلال سنوات قليلة للاستثمار الأفضل لمختلف رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والخليج، وحصلت جمعية مطوري القاهرة الجديدة على نصيب الأسد من الأراضى الأخيرة التى تم طرحها من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة وخاصة أراضي الأبراج.

المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت ترسم سياسة العقار المصرى فى الفترة الأخيرة، وهو ما جعلها الاختيار رقم واحد بالنسبة لكافة المستثمرين سواء داخل مصر أو خارج مصر.

وأضاف المهندس محمد البستانى، أن هناك عدد كبير من أعضاء جمعية مطوري القاهرة الجديدة، حصلوا على أراضى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروعات بها، وخاصة الأراضى المخصصة للأبراج، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تدشين أكثر من مشروع لأعضاء الجمعية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الأسعار فى العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد ارتفاع كبير تصل لـ30 % فى الربع الأول من العام الجارى، وخاصة بعد بدء انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن الربع الأول من العام المقبل، سيشهد انتعاشًا في حركة مبيعات القطاع العقاري نتيجة ارتفاع الطلب على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها لعدة عوامل أساسية أهمها بدء انحسار الموجة الثالثة لكورونا وخاصة بعد زيادة معدل التطعيمات وعودة نشاط المعارض العقارية بالإضافة إلى موسم عودة المصريين العاملين لقضاء إجازاتهم السنوية مع أسرهم والتي يعتبرونها فرصة للبحث عن ملاذ آمن لاداراتهم.

وأضاف ، أن الاستثمار في العقار سواء سكني أو إداري أو طبي أو تجارى هو الأفضل خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة التى تنفذها الدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030 ومع انخفاض الفائدة والتي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض ما سيكون حافزًا لدى شريحة من المواطنين لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.

وأكد أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مؤخرا تساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفر فرص عمل حقيقية وتدعم كافة قطاعات الاقتصاد بوجه عام لافتًا إلى أن قطاع التشييد والبناء سيظل هو القطاع الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو حيث يستحوذ بمفرده على ما يزيد عن 17% الناتج الإجمالي للدولة ويوفر أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل ويساعد على تشغيل أكثر من 95 مهنة وصناعة متصلة بالقطاع، ما يجعل الاستثمار بالقطاع الأكثر فائدة.

وأوضح أن هناك عددا من المناطق الحيوية والمدن الجديدة التى تعتبر فرصة حقيقية للاستثمار ولكن تظل العاصمة الإدارية الجديدة هي الأكثر جذبا للاستثمار وتستحوذ على أكثر من 50% من حصة مبيعات القطاع خلال العام الجاري تزامنا مع قرب الاستعداد لافتتاح الحي الحكومى وبدء تسليم مشروعات المرحلة الأولى، موضحًا أن هناك عددًا من المناطق الجاذبة جدًا للشراء في مصر الآن خاصة مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر شرقًا وغربًا.

وأشار إلى أن العملاء الآن أصبح لديهم رؤية استثمارية خاصة وأن فروق الأسعار بين الوحدات المعروضة من الشركات نتيجة للخدمات والامتيازات التي تقدمها الشركة لعملائها بالمشروع بالإضافة الى توافر المعلومات وسهولة الوصول لها بطرق عديدة وتقييم الشركة بسهولة والقدرة على تقييم قيمة الاستثمار الحقيقي للوحدة قبل الشراء مؤكدا أن هذا الأمر سيكون له فائدة قوية وهى فلترة السوق من الشركات الغير ملتزمة وراغبة الثراء السريع ولن يبقى فى المنافسة غير الشركات الأكثر مصداقية وقدرة على إخراج منتج عقاري ذى قيمة استثمارية مستدامة.

موضوعات متعلقة