إسماعيل هنية: أعددنا ملفا عن الاعتداءات على الأسرى.. ونثمن انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل إعلام إسرائيلي: 140 منزلا مدمرا بمستوطنة ”المطلة” جراء صواريخ حزب الله إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بـ4 رصاصات خلال محاولة اغتيال إحداها استقرت فى البطن التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة الداخلية والجونة بدوري NILE الحكومة توافق على 25% تخفيض من مقابل التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفورى البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء الشهابي: القمة العربية تنعقد في ظروف معقدة بالشرق الأوسط الحكومة تبدأ إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار لما يعادلها بالجنيه بالتعاون مع الإمارات مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون «تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى» التنظيم والإدارة: 18986 متقدمًا في أول أيام مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة «التعليم» تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في المنيا إجراءات حاسمة.. الحكومة تواجه البيع غير القانوني للعقارات بالدولار للأجانب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

عقارات

عبد الرحمن خليل: الشركات العقارية غير المستوفية للدراسات بمشروعاتها تواجه أزمة حاليا

أكد الدكتور عبد الرحمن خليل، الرئيس التنفيذي لشركة ساري العقارية، أنه رغم تأثير التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية على السوق العقاري بمصر، إلا أن الشركات العقارية لديها بالفعل دراسات جدوى لمشروعاتها راعت من خلالها احتمالية وجود زيادات سعرية خلال فترة تنفيذ المشروع وخاصة للمشروعات الكبرى التي يتطلب تنفيذها فترة زمنية طويلة.

وأضاف أن الدراسات السوقية ودراسات الجدوى التي تقوم بها الشركات العقارية لمشروعاتها تحتسب احتمالية الزيادة خلال فترة التنفيذ ووجود زيادات تضخمية سنوية وكذلك زيادات سعرية سنوية للعقار بالسوق، وكلها عناصر تضعها الشركة في اعتبارها منذ اليوم الأول وتقوم بتسعير مشروعاتها بناء عليه وبيعها للعملاء.

وأوضح أن عدم استيفاء هذه الدراسات خطأ لا يجب أن يتحمله العميل أو السوق العقاري، فالشركات التي لم تستوف دراساتها تواجه أزمة حالية في استكمال مشروعاتها وبالتالي تقوم برفع أسعار الوحدات بشكل لا يمكن للعميل تحمله، وبشكل قد يؤدي لتوقف حركة المبيعات بالسوق.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة مواد البناء لا يتطلب ارتفاع سعر المنتج النهائي بنفس النسبة التي زادت بها عناصر التنفيذ، فمن المنطقي حدوث زيادة على المنتج النهائي ولكن يجب احتسابها بشكل دقيق يتناسب مع نسبة الزيادة الحقيقية في مواد البناء مقارنة بإجمالي ثمن الوحدة، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع وجود زيادات سعرية للعقارات مطلع العام الجاري.

وأضاف أنه رغم وجود زيادات سعرية حالية ومتوقعة إلا أن حركة الطلب على العقار لا تزال قائمة، نظرا لوجود طلب حقيقي قوي وحاجة لدى المواطنين لشراء وحدات سكنية، كما نصح أي شركة جديدة تخطط لتنفيذ مشروع جديد باستيفاء الدراسات السوقية التي تراعي كافة الزيادات المحتملة طوال فترة تنفيذ المشروع.

وأوضح أن الأزمات رغم ما تحمله من تحديات إلا أنها تحمل أيضا فرصًا استثمارية، وهو ما ينطبق على السوق العقاري حاليا، فرغم وجود تحديات عالمية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة التنفيذ، إلا أن الوقت الحالي يضم فرصًا استثمارية للمستثمرين والعملاء.

وتابع أن هذه الفرص تكون متواجدة للمطورين والعملاء كذلك ويجب على الجميع البحث عنها وتحليلها للتعرف على تناسبها مع احتياجاته، وهو ما تقوم به إدارات البحث ودراسات السوق لدى الشركات للبحث عن الفرص التي لا تظهر إلا خلال الأزمات ويمكن اقتناصها وتحقيق مكاسب قوية منها ولكن بعد دراستها بشكل كافي.

موضوعات متعلقة