البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء الشهابي: القمة العربية تنعقد في ظروف معقدة بالشرق الأوسط الحكومة تبدأ إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار لما يعادلها بالجنيه بالتعاون مع الإمارات مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون «تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى» التنظيم والإدارة: 18986 متقدمًا في أول أيام مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة «التعليم» تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في المنيا إجراءات حاسمة.. الحكومة تواجه البيع غير القانوني للعقارات بالدولار للأجانب استلام 1000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة رسميًا.. مصر تتسلم 14 مليار دولار كدفعة ثانية من صفقة رأس الحكمة معنى كلمة «أَوْبة».. سؤال يُحير طلاب الشهادة الإعدادية في امتحان اللغة العربية نائب محافظ البحيرة تتفقد عدد من المدارس بمركزي دمنهور وإيتاي البارود لمتابعة سير إمتحانات الشهادة الإعدادية البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

توك شو

أمين اتحاد الغرف التجارية: التسعير الجبري للسكر سيفاقم الأزمة ولن يعالجها

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن «السكر سلعة استراتيجية لأنه متاح على البطاقة التموينية»، مشيرًا إلى أن «مجلس الوزراء يمتلك صلاحية فرض تسعيرة جبرية على سلعة معينة لفترة محددة ولأسباب مبررة، طبقًا للقانون».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCم مصر»، مساء الثلاثاء، أن التسعير الجبري لسلعة السكر سيزيد من الأزمة ولن يعالجها، منوهًا أن تطبيقه سيؤدي إلى اختفاء السكر تمامًا.

ولفت إلى أن الدولة طرحت كميات كبيرة من السكر في المنافذ التابعة لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية منذ شهر ونصف، مضيفًا: «المواطن كان مطمئنًا ويشتري كيسًا أو اثنين على حسب احتياجه، لكن مع اندلاع الأزمة لاحظنا التهافت بصورة أكبر على الشراء».


وتوقع انتهاء أزمة السكر في غضون أسبوع كحد أقصى، موضحًا أن «الدولة بدأت ضخ كميات من السكر أمس، وتم إدخال كل الشركات التي تعمل في تعبئة السلع الغذائية والتي تملك فاتورة إلكترونية، ضمن المنظومة».

ونوه أن «الجانب الآخر من المشكلة مرتبط باستغلال ضعاف النفوس للظروف الراهنة»، مستشهدًا بإلقاء الرقابة الإدارية القبض على مجموعة تخزن كميات كبيرة من السكر، وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.