واشنطن عن دعوة القمة العربية نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة: قد تضر جهود هزيمة حماس كشف ملابسات تعدى أحد الأشخاص بسلاح أبيض على أخرين داخل أحد المحال بالإسماعيلية محمد العرابي: لم أتوقع هذا الحجم من انتصار الرأي العام الدولي للحق الفلسطيني حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تغادر اليابان بعد مهمة استمرت 9 سنوات إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل منح عقود التزام المستشفيات الحكومية أمام النواب الأحد المقبل..والتصويت النهائي على الحساب الختامي منتخب مصر للشباب يفوز على النصر للتصدير 3-0 وديا وفد جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: يجب توجيه أوامر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة وفد جنوب إفريقيا: على العدل الدولية أمر إسرائيل بضمان وصول محققين دوليين للتحقيق في الانتهاكات بغزة وزير الخارجية البحريني: القادة العرب تبنوا دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي برعاية أممية لحل القضية الفلسطينية نقابة المهن الموسيقية تنعى زوجة الفنان أحمد عدوية روسيا تستدعي ممثل السفارة البريطانية.. وتطرد الملحق العسكري البريطاني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

طلعت عبد القوى: الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وحصولهم على حقوقهم فى الدمج


أكد النائب الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور المصرى ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات، خاصة وأن هناك تقريبا 11.3% من التعداد السكانى من ذوى الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020 ومن جانبه اعلن أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، قائلا: "نوافق على التعديلات ونطالب الحكومة سرعة التنفيذ فى كل القطاعات والمجالات وطالب فتحي الحكومة بسرعة تنفيذ القانون الخاصة بذوى الإعاقة، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع