بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بسرعة الصين تتعهد باتخاذ إجراءات حازمة ردا على الرسوم الأمريكية على السيارات الكهربائية الصينية كامل الوزير:‏‎ ‎لم نبع أرصفة ميناء السخنة.. والمشغل العالمي يملك البنية الفوقية ‏ أفشة: أريد كتابة التاريخ مع الأهلي.. وأعد الجماهير بالتتويج بلقب دوري الأبطال فرنسا: عصابة تقتل حارسين لتهرب سجينا أثناء نقله خبير دولي: إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها تجاه غزة وتلقي باللوم على مصر سامح شكري: نرفض سياسة ليّ الحقائق وإسرائيل هي المسئولة عن الأزمة الإنسانية في غزة سامح شكري يلتقي وزير الخارجية اليمني في المنامة وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يجتمعون فى إطار آلية التعاون الثلاثى الخارجية ردا على تصريحات إسرائيل: تل أبيب المسئولة عن الكارثة الإنسانية في غزة زراعة النواب توافق على موازنة ديوان وزارة الزراعة بقيمة 6 مليارات جنيه إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

التموين: بدء موسم توريد محصول القمح المحلي 15 أبريل

موسم توريد القمح
موسم توريد القمح

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً.

بدء موسم توريد محصول القمح المحلي 15 أبريل

وأشار القرار إلى أنه من المقرر أن يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024، وتم تحديد أسعار شراء القمح من الموردين على ان يكون ( 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

تفاصيل تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024

هذا وشمل القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

ومن المقرر أن تتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق

كما نص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون ( 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.

حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح

من ناحيته، صرح المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير أحمد كمال أن القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

ووجه القرار أيضًا أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما حظر القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضاً،.

عقوبة المخالفين لتعليمات وزير التموين

وشدد القرار على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.