في يومها العالمي.. «القومي للمرأة» يهنئ المرأة الريفية

يحتفل العالم في يوم الخامس عشر من أكتوبر من كل عام، بـ "اليوم العالمي للمرأة الريفية"، كما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك تأكيدًا لما تضطلع به النساء الريفيات، من دور في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف.

وفي هذا الإطار يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بالتحية والتقدير للمرأة الريفية المصرية التي تعمل أكثر من 16 ساعة يوميًا، ما بين الحقل والمنزل وتساعد أسرتها بكل محبة وإخلاص وبدون أجر، فضلًا عما تقوم به من دورًا حاسمًا في الزراعة والتنمية الريفية والتغذية، والحد من الفقر.

وأكدت رئيسة المجلس أن التنمية الحقيقية في الريف والصعيد المصري، لن تتحقق دون المرأة الريفية التي تعتبر شريكًا أساسيًا وفاعلًا في كل برامج ومشروعات التنمية، ومكونًا رئيسيًا قادرًا على تحقيق معدلات نمو سريعة، ومتزنة جنبًا إلى جنب بجوار الرجل في كل قطاعات الاقتصاد الوطني خاصة القطاع الزراعي إذا ما تم تهيئة ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي تمكنها من أداء عملها بكفاءة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس مهتم منذ انشائه في عام 2000 بالنهوض والارتقاء بأوضاع المرأة الريفية، حتى أن شعار المجلس هو تمثال لمرأة ريفية، وفي سبيل ذلك فقد قام المجلس بتنفيذ العديد من المشروعات من أهمها "حملة طرق الأبواب"، التي أطلقها المجلس بجميع المحافظات، والتي تُعنى بالتوعية القانونية والصحية والسياسية والاقتصادية للمرأة الريفية من خلال طرق أبواب المرأة الريفية في جميع القرى والنجوع وهذا أحد أهم أولويات المجلس، وهو ما يميز دوره ويحقق أهدافه على أرض الواقع.  

وأضافت أن المجلس أطلق "برنامج بطاقات الرقم القومي" الذي يهدف إلى مساعدة ودعم جميع النساء اللائي لا يحملن بطاقات هوية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وفروع المجلس بالمحافظات، ومنظمات المجتمع المدني والقيادات النسائية الريفية، وقد تمكن المجلس من إصدار ما يقارب من عدد 300,000 بطاقة للسيدات والفتيات غير القادرات على مستوي محافظات مصر، كما تساهم وزارة الأوقاف مع المجلس العمل علي مبادرة "بطاقتك حقوقك"، لاستخراج عدد 20 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات بعام المرأة كمرحلة أولى.

كما حقق مشروع " قدم الخير" الذي تم إنشائه في 4 محافظات هي بنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج، نجاحًا كبيراً حيث بلغت إجمالي قيمة الادخار في هذا المشروع 8.400 مليون جنيه، وبلغ عدد المشروعات الصغيرة 3977 مشروع وعدد المستفيدات 18 ألف سيدة.

كما اعد المجلس دراسة التمكين القانوني في المجال الاقتصادي للمرأة الريفية بالتعاون بين المجلس ومركز بصيرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتهتم بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والقانونية للمرأة الريفية التي تعاني من الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وقد تم إدماج نتائج الدراسة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.