رسميًا.. مصر تتسلم 14 مليار دولار كدفعة ثانية من صفقة رأس الحكمة معنى كلمة «أَوْبة».. سؤال يُحير طلاب الشهادة الإعدادية في امتحان اللغة العربية البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان بـ11 ألف جنيه.. بيت الزكاة يطلق حملة كبرى لصك الأضحية البلدي 7 مليارات جنيه تكلفة طبع الكتاب المدرسي العام الجديد بجودة عالية الدكتور سويلم يتابع موقف منظومة الشكاوى بالوزارة توريد 182 ألف طن من محصول القمح بالبحيرة منذ بدء الموسم حتى الآن باستثمارات تتخطى 10 مليارات دولار.. «مدبولي» يشهد توقيع استلام أرض مشروع محطة الرياح غرب سوهاج ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أنا مصر

اشرف شوقى يؤكد لاتعليق على احكام القضاء ولازلنا ننتظر وصول الخرائط والوثائق للمجلس

اكد اشرف شوقى عضو مجلس النواب انه لاتعقيب على احكام القضاء فيما يخص الحكم الذى صدر صباح امس من محكمة القضاء الإدارى بشأن رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية  قائلا:  اثق فى القضاء المصرى واكن له كل الاحترام ولكن يجب أن لاننسى أن البرلمان المصرى هو  صاحب الكلمة فى توقيع اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية  ونحن كنواب لازلنا  ننتظر  وصول  الخرائط والوثائق لمجلس النواب للاطلاع عليها حتى يتثنى لنا الحديث المبنى على المعلومة الموثقة .

واوضح شوقى إلى انه يصعب الان تحديد الموقف نظرا لعدة اسباب اهمها عدم اطلاع اعضاء المجلس على الخرائط والوثائق التى استندت عليها المحكمة فى حكمها وثانيا ان الحكم من الدرجة الأولى ومازال هناك اجراءات للتقاضى كثيرة  ويمكن الطعن علية فهو حكم غير بات حتى الأن .وطبقا لتصريحات مصادر قضائية بمجلس دولة قد اكدت أن حكم محكمة القضاء الإداري غير ملزم للتنفيذ، و أن المحكمة تخطت صلاحياتها وألغت قرارات سيادية تخص الدولة المصرية.

وطالب شوقى جميع الأطراف بالهدوء والتعقل فى مناقشة الامر حتى الوصول للنتيجة النهائية  رافضا اى اهانات توجه لمجلس النواب المصرى او الحكومة او الجانب السعودى والذى نرتبط معه بعلاقات تاريخية .مؤكدا أن هذة المسألة هى مسألة قانونية بحته لابد ان تترك لاهل القانون.