مجلس النواب ينتصر للأطقم الطبية المصرية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجانب بالمنشآت الصحية القائمة النواب يقر نهائيا مشاركة القطاع الخاص فى إطارة المنشأت الصحية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجنبية رئيس النواب عقب الموافقة النهائية على مشاركة القطاع الخاص بالمنشأت الصحية:«الحكومة لن تبيع المستشفيات..واستمعنا لكل الآراء فى المناقشات» المراكز التكنولوجية تستقبل 7066 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات البيانات والتصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة محافظ قنا يتابع تشغيل المرافق بمشروعات الصحة والاسعاف بقرى حياة كريمة محافظ كفر الشيخ يتابع تقديم طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بمدينة الحامول عبر منظومة الكاميرات الذكية محافظ قنا يتفقد مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بمياه قنا محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس الزراعة : بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية لمدينة الفرافرة بالوادي الجديد توريد 203 آلاف طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى صباح اليوم تعيين قاسم نور الدين مديرًا عامًا لدى إيتون الشرق الأوسط رئيس مجلس النواب يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«علاء والي»: شقق الإسكان الاجتماعي تدعمها الدولة لصالح محدودي الدخل

طالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة  " الحكومة " بتشديد الرقابة على مشروعات الإسكان الاجتماعى سواء كانت الوحدات السكنية  أو الأراضى وعدم المتاجرة بها أو غلقها أو تسقيعها للبيع لأن هذا المشروع تنفذه وتدعمه الدولة بمليارات الجنيهات لصالح فئة وشريحة بعينها من المواطنين محدودى الدخل وغير القادرين وتسعى  جاهدة  لكى توفر لهم الوحدات السكنية والأراضى بأسعار تتناسب مع دخولهم وبدعم منها ليحصلوا على سكن ملاءم وبالتالى فهو ليس للبيع أو التربح .

وقال المهندس " علاء والى " أنه لا يجوز المتاجرة أو التربج لأى سبب من الأسباب فى مشروعات الاسكان الاجتماعى ، ومن يفعل ذلك الإجراء فهو لا يستحق دعم الدولة فى هذا المشروع وعلى أجهزتها وفقاً للقانون أن تقوم على الفور بسحب الوحدة السكنية منه لأنه بذلك خالف القانون .

 وشدد النائب علاء والى - أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة  على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد كل من يخصص له وحدة سكنية أو قطعة أرض في مشروع الاسكان الاجتماعى ويقوم بعرضها للبيع أو المتاجرة بها بطرق خلفية من الباطن ، مما قد يؤدى إلى إهدار حق الدولة وفتح باب خلفى للسماسرة والمتاجرين للتربح .

وطالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب من وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة بمتابعة المتملكين لوحدات الاسكان الاجتماعي، وفقاً للعقود والتأكد من أن الحاجز المتواجد فى الوحدة هو مالكها ولم يقم ببيعها بأى طريقة.

موضوعات متعلقة