خبراء أمنيون يضعون حلول لمنع الرشوى والقضاء على شعار المرحلة «إبجني تجدني»

تعد الرشوة بأشكالها المختلفة من الآفات الاجتماعية والنفسية الخطرة واحدى أشد الجرائم التي تفسد المجتمعات وتذهب بأخلاقها لذا حرمها الاسلام وحرم التوسط فيها بين الراشي والمرتشي  لعن الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كلا من الراشى والمرتشي، وتزداد حرمتها إذا أدت إلى أكل أموال الآخرين وحقوقهم، أو إلحاق ظلم بهم، لم لا وهى مال من الحرام.

القبض على رئيس حى الهرم لتلقيه رشوى

وقالت مصادر مطلعة بمحافظة الجيزة، إن الرقابة الإدارية ألقت القبض، منذ قليل، على رئيس حي الهرم، اللواء إبراهيم عبدالعاطي، من داخل مكتبه في حي الهرم.

وكشفت مصادر مطلعة، أنه تم القبض على اللواء إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم، ظهر الثلاثاء، متلبسًا بتقاضيه رشوة، من شركة مقاولات مقابل عدم تغريمها بسبب مخالفتها في العديد من المباني التي تشيدها في دائرة الحي

وأضافت المصادر، أنه تم القبض على رئيس الحي بعد تسجيل الواقعة بالصوت والصورة، وأثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخل مكتبه بحي الهرم، بعد الحصول على إذن النيابة العامة بتسجيل المكالمات وضبط المتهم

وأكدت المصادر، أنه تم الاتفاق بين المتهم وشركة المقاولات على تجهيز نصف مبلغ الرشوة ظهر اليوم وتحدد موعد التسليم، وعقب وصول أطراف الواقعة والتسجيل لهم، تم القبض على المتهم، كما تم التحفظ على مبلغ الرشوة

إحالة رئيس حى الرحاب للجنايات بتهمة الحصول على رشوة من صاحب عقار

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بإحالة أوراق قضية رئيس حى الرحاب، ومحامى فى الشئون القانونية بمدينتى لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة

وكشفت التحقيقات، أن الرقابة الإدارية تمكنت من إلقاء القبض على (ن.ع ع) رئيس حى المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و. ا) ومحامى بالشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثانى على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذى يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها

وواجهت النيابة المتهم الأول بأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله والوقائع المتورط فيها، والتسجيلات الصوتية، وأقوال الشهود بالقضية، والتى أنكرها، واعتراف المتهم الثانى فى الواقعة الذى تضمن وساطته للمتهم الأول مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام

خبير أمنى: أبجنى تجدنى هو شعار المرحلة:

وقال الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية، إن المرتشي يعطي لنفسه مبررات نفسية تسوغ له قبول هذه الرشوة مثل أن يضع اللوم على الدولة، ويتهمها بالتقصير، و دائما ما يجد مبررات غير حقيقية يقنع بها نفسه الضعيفة ومنها جسامة مسؤولياته، وأن دخله محدود لمواجهة الحياة المعيشية المرتفعة ويتنسى أنه يعاقب من الله قبل المجتمع"

وأضاف "نور الدين" في تصريح خاص لـ"الزمان"، أن ضعف التربية الأخلاقية والدينية وفساد المفاهيم التى أدت إلى استحلال المال العام، وعدم الدقة في المعيار العامة في اختيار المسئولين من البداية يجب قبل اختيار المسئول عمل التحريات اللازمة على  تاريخه المهني والاجتماعي حتى نضمن حسن اختيار المسئول، وعدم الضعف إما للمغريات والالتزام بالقسم وأداء عمله على أكمل وجه

وأشار إلى أن جرائم الرشوة تؤكد على وجود ثقافة الطمع لدى البعض، فالغريب في الأمر أن هناك من يتقاضى آلاف الجنيهات من جهة عملة المرموقة، ومع ذلك يبحث عن الرشوة

وعلى الجانب الآخر يعتبر بعض صغار الموظفين أن الرشوة جزء وحق مكتسب له، فلا ينهى لك مصالحك إلا بعد حصوله على مبلغ الرشوة، الذي يطلق عليه "الشاي أو أبجني تجدني"

خبير أمني: الوازع الديني أهم من الرقابة في عملية الرشوة:

وأكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الإنسان الذي يقبل الرشوة ذو وازع ديني ضعيف، ونفس متدنية تبرر له سوء فعلته، ويقوم بتبريرنفسه، وإقناعها بالحصول على حفنه من المال متناسين القيم الدينية والاجتماعية ويجب أن يكون لدى الموظف وازع دينى حتى لا يقبل رشاوى

وأضاف "المقرحي" في تصريح خاص لـ "الزمان" أن جرائم الرشوة سوف تستمر لقيام الساعة، طالما أن القانون لا يعاقب الراشي والوسيط، مطالبًا بسن تشريعات تخضع الجميع للعقاب لوقف هذه الجرائم

وأوضح "المقرحي"، أنه إذا لابد من معافاة الراشي والوسيط من العقوبة، فيجب أن يكون لهم عقوبة ولو مع إيقاف التنفيذ، حيث تكتب فى الصحيفة الجنائية للراشي بأنه "راشي"، وبذلك تمنعه من الالتحاق ببعض المؤسسات، وتمنع أولاده من دخول الكليات العسكرية، الأمر الذى يجعله يفكر أكثر من مرة قبل تقديم الرشوة

واختتم الخبير الأمني، أن هذه الأرقام الضخمة من ضبط المرتشين، والكسب غير المشروع، يؤكد على يقظة مكافحة جرائم الأموال العامة بأنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق الحقيقة

انتشار الرشوى يتسبب فى إخلال موازين العدالة:

وقال الخبير الأمنى اللواء مجدى الشاهد مساعد وزير الداخلية السابق غياب الوازع الدينى والرغبة فى الثراء السريع، من أبرز أسباب تفشى ظاهرة الرشوة فى المجتمع، وأن الحل فى مواجهتها يكمن فى إعادة منظومة الأخلاق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوقيع أشد العقوبة على المتورطين فى تلك الجريمة المحرمة شرعا والمحرمة عرفا

وصرح الشاهد فى تصريحات خاصة لـ"الزمان"، بأن جرائم الرشوة فى الآونة الأخيرة زادت بصورة ملفتة للانتباه، تستدعى النظر فيها والبحث عن حلول جذرية لمقاومتها، من خلال تغليظ العقوبات والتشهير بالراشى والمرتشى وتوجيه حملات رقابية مستمرة، مضيفًا أن الأجهزة الرقابية تضرب بيد من حديد على كل أشكال الفساد

وأضاف الشاهد، أن للرشوة أثرا فى ضياع الحقوق على أصحابها، وإهدار المصالح العامة والخاصة، وشيوع الفساد، وانتشار الظلم، وإخلال موازين العدالة، واستباحة ما حرم الله سبحانه، وهذا هو الضلال المبين الذى تعانى آثاره السيئة المجتمعات والأفراد، فكم من حق ضل طريق صاحبه بسبب تحويل هذا الحق إلى غيره بالرشوة