ألمانيا تطلب أسلحة ومعدات لجيشها بقيمة 23 مليار يورو ولي العهد السعودي وزيلينسكي يبحثان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية بايدن: سنوقف شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل إذا أمر نتنياهو باجتياح كبير لرفح مجلس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة نحو مليار دولار سنويا إذا لم تعرقله إسرائيل.. مسئول في حماس: لم يتبق الكثير للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مجلس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة نحو مليار دولار سنويا الأونروا: استمرار غلق المعابر ومنع دخول الوقود سيصيب العمليات الإنسانية في غزة بالشلل دار الإفتاء تعلن غدا الخميس أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجريا جوميز ينفذ خطة مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية قبل رحلة المغرب قوى سودانية توقع بالقاهرة وثيقة تتضمن رؤية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية القصير: يشارك في جلسة وزراء الخارجية والزراعة الافارقة بقمة الأسمدة في نيروبي مهرجان المسرح العالمي يستعد لانطلاق دورته الثالثة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

طلب إحاطة بشأن انتشار الإعلانات والملصقات على مباني الحكومة

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطـلب إحــاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن انتشار الإعلانات والملصقات على مباني الحكومة.

وقالت النائبة إن المادة 5، من قانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، نصت على حظر الإعلان على المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها، وأملاك الدولة العامة، والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والنصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمنتزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها، والمنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة.

وأكدت رزق الله، وجود حالة من الفوضي بشأن الاعلانات التى ملأت جدران المباني الحكومية والاثرية والمباني العامة، حيث يتم لصق إعلانات لمحلات وغيرها على الواجهة الرئيسية للمباني الحكومية والممتلكات العامة، مما يثير استياء وغضب الأهالي من تشويه المباني الحكومية والعامة لصالح أفراد.

وتابعت: "حيث أن الإعلان أما "مدهون بالزيت"، يكتب بطريق بها تشويه للجدران والمباني الحكومية، دون تحرك من المسئولين حتى الآن، بل وصل الأمر إلى عدم علمهم من أساسه بوجود إعلانات".

وشددت أن هذا الأمر يعكس أزمة حقيقية تتطلب محاسبة الجهات الحكومية المسئولة من ناحية، ومن أخرى محاسبة لاصقي هذه الإعلانات بشكل فوري وحاسم.

موضوعات متعلقة