«الداخلية» تحوط المواطنين بمنظومة أمنية متكاملة

صحة المواطنين خط أحمر، لا مساس بحق المواطن المصرى، لا تهاون مع المتلاعبين بأقوات المصريين.. وغيرها من المبادئ التى تدافع عنها أجهزة وزارة الداخلية، حيث حققت من خلالها العديد من النجاحات التى أضيفت على سجل نجاحاتها، وكان آخرها بعض القضايا التى تمكنت أجهزة الشرطة من ضبطها إنقاذا لحياة البسطاء وحماية لأقواتهم وصحتهم .

كانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقيادة اللواء طارق الجبالى، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة، قد واجهت العديد من المخاطر التى تواجه المواطنين فى العديد من القطاعات، ومن بين هذه المخاطر، واقعة إنقاذ صحة المصريين من المخاطر وإحباط محاولات أحد التجار من معدومى الضمائر، لترويج الأدوية الفاسدة، ومنتهية الصلاحية، والأخرى المدعمة من قبل الدولة والتى يتم تجميعها لبيعها فى السوق السوداء.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تابع سكان منطقة أرض الكمب، بمدينة القناطر الخيرية، فى القليوبية، حركة السيارات التى تتردد على أحد المخازن المنتشرة بالمنطقة، والمجهول بشأنها أية معلومات، ووصلت هذه الأنباء إلى اللواء هشام عبدالغفار، مدير إدارة البحث بالإدارة، وعلى الفور تم تشكيل فريق للبحث والتحرى بشأن المعلومات، وكشفت تحريات العميد محمد المحاريق، رئيس مباحث البيئة والمسطحات بالقليوبية، صحة المعلومات، وأن المخزن يمتلكه أحد رجال الأعمال، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة داهمت قوة برئاسة العميدين محمد المحاريق، رئيس مباحث البيئة والمسطحات بالقليوبية، وياسر منصور، رئيس قسم المسطحات بالقناطر الخيرية، المخزن، بالتنسيق مع أعضاء لجنة تابعة لإدارة التفتيش الصيدلى بالقناطر الخيرية.

وتم ضبط كميات هائلة من الأدوية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى شحنة كبيرة من أصناف الأدوية المدعمة من قبل الدولة، بالإضافة إلى بعض النواقص التى تختفى من الأسواق، وأغلب الأدوية التى تم ضبطها تخص الأمراض المزمنة والجلطات، وتم سحب عينة من المضبوطات لفحصها، فيما تم تشميع المخزن، والتحفظ عليه، وتعيين حراسة مشددة عليه، وإلقاء القبض على المتهم الذى اعترف أنه يتاجر فى بعض هذه الأدوية التى تم ضبطها لديه بالسوق السوداء، ويصدر البعض الآخر إلى إحدى الدول العربية التى تعانى حاليا من اضطرابات أمنية بها، وبإحالته إلى النيابة تولت التحقيق معه، ووجهت له تهمة إدارة مخزن للأدوية بدون ترخيص، والاتجار فى الأدوية دون ترخيص، وتخزين أدوية ناقصة من الأسواق لبيعها فى السوق السوداء، وحيازة أدوية تالفة ومنتهية الصلاحية، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى الإتجار فى الأدوية المدعمة من قبل الدولة والمحظور تداولها لدى التجار.

وفى مدينة شبرا الخيمة، نجحت مباحث القليوبية، فى الحفاظ على صحة المواطنين، ومنع البسطاء من السقوط فى فخ النصب والاحتيال والمتاجرة بصحة المصريين، حيث تم إسقاط بعض أفراد عصابة الإتجار فى الأعضاء البشرية، والتى استعانت بأحد العاطلين لاستقطاب الضحايا ممن يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، وإقناعهم ببيع "بعض الأعضاء من جسدهم، وكان أكثر الأعضاء هى الكلية"، مقابل حصولهم على أموال تتراوح بين 25 ألف جنيه و70 ألفا حسب كل حالة، وكان يقتسم جزءا من المبلغ كعمولة .

تلقى اللواء طارق عجيز، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات بقيام اثنين باستقطاب الأشخاص والاتفاق معهم على بيع أعضائهم البشرية "الكلية" مقابل مبالغ مالية بعد إجراء الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد رغبتهم بالتبرع، وإجراء عملية النقل بأحد المستشفيات، وتبين للعميد أحمد الخولى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، صحة المعلومات، وأن المتهمين أفراد تشكيل عصابى اختص فى الإتجار بالأعضاء البشرية.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط العاطل، وبمواجهته اعترف بمشاركته لآخر يعمل مدير عيادة "هارب"، وأقر بأن دوره يختص باستقطاب الضحايا واستغلال حاجة بعضهم للمال وإقناعهم بعملية التبرع، حيث يستقبلهم بشقته فى شبرا، ويتم الاتفاق وتجهيز الأوراق المطلوبة لتأمين التبرع قانونيا، ويتم بعدها نقلهم لإحدى المستشفيات بالقاهرة، لإجراء الجراحة، واعترف المتهم بأن ثمن بيع الكلية تراوح بين 25 ألف جنيه و70 ألفا حسب كل حالة، وكان يقتسم جزء من المبلغ معمولة .

ولاقت عمليتا ضبط مخزن الأدوية الفاسدة، والكشف عن عصابة الإتجار فى الأعضاء البشرية، قبولا واستحسانا لدى المواطنين الذين أكدوا رفضهم لأى محاولات للإتجار بهموم المرضى والمساس بالأدوية التى تدعمها الدولة للبسطاء.