ألمانيا تطلب أسلحة ومعدات لجيشها بقيمة 23 مليار يورو ولي العهد السعودي وزيلينسكي يبحثان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية بايدن: سنوقف شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل إذا أمر نتنياهو باجتياح كبير لرفح مجلس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة نحو مليار دولار سنويا إذا لم تعرقله إسرائيل.. مسئول في حماس: لم يتبق الكثير للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مجلس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة نحو مليار دولار سنويا الأونروا: استمرار غلق المعابر ومنع دخول الوقود سيصيب العمليات الإنسانية في غزة بالشلل دار الإفتاء تعلن غدا الخميس أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجريا جوميز ينفذ خطة مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية قبل رحلة المغرب قوى سودانية توقع بالقاهرة وثيقة تتضمن رؤية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية القصير: يشارك في جلسة وزراء الخارجية والزراعة الافارقة بقمة الأسمدة في نيروبي مهرجان المسرح العالمي يستعد لانطلاق دورته الثالثة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

النقض تؤيد إعدام 22 متهما من بينهم الخائن محمد عويس

المتهم محمد عويس
المتهم محمد عويس

أصدرت محكمة النقض حكمها في طعون 134 متهمًا بأكبر قضية دموية فى تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية لما حوته من جرائم شعارها الدم واغتيال رجال الدولة من الجيش والشرطة والقضاء وبلغت عددها 54 جريمة إرهابية، كتفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء واغتيال ضابط الأمن الوطني العقيد محمد مبروك، وقتل اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، وقتل الرائد محمد أبو شقرة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق باستخدام سيارة مفخخة سبتمبر 2013 وآخرين، فضلا عن تفجير مديريتي من الدقهلية والقاهرة ومنشآت حيوية أخرى.

حيث قضت بتأييد الإعدام بحق 22 متهما من بينهم محمد عويس ونظر الطعن أمام دائرة الخميس الجنائية، وذلك على أحكام أول درجة الصادر من دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة هشام عشماوي المنفذ بحقه حكم الإعدام فى قضية أخرى والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار القياديين بحركة حماس، و34 آخرين بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ61 متهما والمشدد 15 عاما لـ15 متهما و10 سنوات لـ21 متهما و5 سنوات، ودفع مبلغ 150 مليون جنيه مصري لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية.