محافظ الأقصر ونائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يستقبلون ممثلي بنك التنمية الإفريقي

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، وممثلي بنك التنمية الإفريقي "AfDB"، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان "PMU"، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في الجلسة الافتتاحية لبعثة البنك لمتابعة التقدم في تنفيذ برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر.

وتوجه محافظ الأقصر، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان، ومسئولى قطاع المرافق بالوزارة، على ما تم تقديمه لمحافظة الأقصر من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لتوصيل جميع الخدمات للقرى، ومن بينها خدمة الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر يعمل علي رفع كفاءة العاملين بشركة الأقصر للمياه والصرف، ويساعد فى استدامة الاستثمارات، مؤكداً حرصه علي متابعة شكاوى المواطنين، والتى تعكس مدى رضا المواطن عن الخدمات التى تقدمها شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، هو أحد البرامج القائمة علي التمويل مقابل تحقيق النتائج، حيث يموله بنك التنمية الأفريقي، وقد تم اختيار أسلوب التمويل مقابل تحقيق النتائج كأداة لربط تصميم البرنامج بين التمويل والنتائج، التي يتم تحقيقها على أرض الواقع، ارتباطاً مباشراً من خلال تحقيق المؤشرات المرتبطة بالسحب، وضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، ويعتمد تنفيذ البرنامج على آليات الدولة في التنفيذ بخلاف طرق التمويل الأخرى، التى تعتمد على آليات شركاء التنمية / الجهات المُمولة، كما تمثل تحولاً أساسياً فى أسلوب الاستثمارات المركزية في البنية التحتية والمطبقة حالياً، وذلك لدعم اللامركزية في إدارة وتقديم الخدمات، وليشمل أيضا تعزيز أنظمة المساءلة المحلية للنهوض بمستوى تقديم الخدمة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن البرنامج يهدف إلي إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قري وتوابعها بمحافظة الأقصر، منها 8 قري بمركز إسنا (أصفون – الدبايبة – الشغب – الغريرة – المعلة – طفنيس – كيمان المطاعنة – طوماس 3) إضافة إلى قريتين بمركز الطود (العديسات بحري – العديسات قبلي) من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى متكامل.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن البرنامج سيسهم فى زيادة عدد التجمعات الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة الأقصر، بالإضافة إلى استفادة حوالي 30 ألف نسمة من السكان بطريقة غير مباشرة، معظمهم من المزارعين المتأثرين بتحسين الصرف الصحي، وسكان محافظة الأقصر الذين يعيشون في اتجاه مجرى نهر النيل.

كما توجه الوفد لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لحضور اجتماع ضم مسئولي الشركة، لشرح خطوات تنفيذ البرنامج وما تم من انجازات، حيث تم طرح جميع عقود البرنامج المستهدفة بالمحافظة، والتي تتمثل في عقود تنفيذ شبكات انحدار، ومحطات رفع، وخطوط طرد، وإنشاء محطات معالجة، وتم تعيين استشاري دعم التنفيذ لدعم شركة الأقصر في إدارة وتنفيذ عقود المقاولات، وكذا تم إعداد خطة لتحسين الأداء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات الصرف الصحى، خاصة فى محافظات صعيد مصر، والتى من شأنها الحفاظ على البيئة والصحة العامة، مشددا علي ضرورة التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لرفع كفاءة العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وقد أشاد ممثلو بنك التنمية الافريقي، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، ووجود استراتيجية للقطاع، ورؤية واضحة تساعد علي المشاركة في التنفيذ، كما أشادوا بالطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع المرافق في مجال مياه الشرب والصرف الصحي تحقيقاً لأهداف التنمية المُستدامة 2030.

وفي نهاية الجلسة، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية المتابعة والتقييم المستمر للأداء في تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بالبرنامج لتحقيق النتائج المطلوبة لاستكمال التمويل، والبدء في التدخلات الآخرى المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في نفس قرى البرنامج، مؤكدا علي الالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ العقود التي تم طرحها، وذلك ليضاف البرنامج إلي مجموعة المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بالقطاع، والتي تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل، والحفاظ على صحة للمواطن المصرى الذى يعتبر أهم استثمار للدولة.