إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب تروسيكل بمدينة مرسى مطروح خبير دولي: قانون روما يُلزم الدول الأعضاء بتسليم نتنياهو بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله النواب يوافق على منحة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ويرفع الجلسات لـ 2يونيو شاهيناز العقاد تدعم السينما والمواهب للسنة السادسة في مهرجان كان السينمائي الدولي موسيقى الموسيقار طلال ترحل بعمر العبداللات إلى ”ديار ليلى” وزير التنمية المحلية يعلن التسليم النهائى لـ3 مدافن صحية ضمن منظومة المخلفات الصلبة محافظ كفرالشيخ يكلف رؤساء المراكز والمدن بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمنى المحدد وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظي القاهرة والقليوبية والجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية مجلس النواب ينتصر للأطقم الطبية المصرية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجانب بالمنشآت الصحية القائمة النواب يقر نهائيا مشاركة القطاع الخاص فى إطارة المنشأت الصحية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجنبية رئيس النواب عقب الموافقة النهائية على مشاركة القطاع الخاص بالمنشأت الصحية:«الحكومة لن تبيع المستشفيات..واستمعنا لكل الآراء فى المناقشات» المراكز التكنولوجية تستقبل 7066 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات البيانات والتصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير المالية: إجمالى ما تم صرفه بمبادرات لدعم الصادرات بلغ 33.5 مليار جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات مبادرة رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الوزارتين.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود التي قامت بها الوزارة في توفير المبالغ اللازمة لبرنامج رد الأعباء، موضحاً أن إجمالي ما تم صرفه بمبادرات لدعم الصادرات بلغ 33.5 مليار جنيه، بينما بلغ عدد الشركات المُصَدّرة المتقدمة لمبادرة "السداد الفوري" 2100 شركة مصدرة، وسيتم الصرف لنحو 160 شركة في الأسبوع الأول من أكتوبر بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية أن مبادرة "السداد الفوري" تأتى ضمن جهود الحكومة لمساندة المصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى.