ضبط 1000 لتر سولار بمحطة وقود غير مرخصة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة إعلام إسرائيلي: الآلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويطالبون باستقالته البحيرة.. رصف طريق الطرانه بين كوبري فاروق والمنطقة الصناعية بحوش عيسى بتكلفة 34 مليون جنيه رئيس جامعة طنطا يهنئ عميد كلية الطب لاختياره طبيبا مثاليا من النقابة العامة للأطباء طارق العشري بعد تقديم استقالته: عمري ما اتهانت في أي نادٍ مثل الاتحاد مظاهرات إسرائيلية تطالب بصفقة تبادل للمحتجزين وإقالة حكومة نتنياهو صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات شمال إسرائيل الجزائر: قيام الدولة الفلسطينية حتمية مركزية لا تقبل التلاعب أو المماطلة الانتهاء من ربط كل خدمات الحجاج على المسار السعودي للحج.. وبدء إصدار التأشيرات عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يقود الدولة إلى فشل كامل مصر ترفع وارداتها من القمح 36% خلال أول 4 أشهر من عام 2024 مصدر رفيع المستوى: مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق فى المجموع على تعديلات تسهيلات سيارات المصريين بالخارج

مجلس النواب يوافق على وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وذلك فى مجموعه، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 % من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى،: 30 فى المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 فى المائة من قيمة رسم التنمية، و100 فى المائة من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصر بالخارج بعد 5 سنوات

وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة أستيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات

كما تضمنت التعديلات ايضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور مع رفع حظر البيع

وتضمن التعديلات على شرط الا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية

كما تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من تعديل القانون.