جيش الاحتلال يعترف بإصابة عميد في معارك وسط غزة تعطل الاتصال عبر الإنترنت في شرق إفريقيا ببسب تضرر كابلات تحت الماء المدير الفني للزمالك: لم نبدأ الشوط الأول بشكل جيد ولسنا سعداء بالنتيجة السكرتير العام للإسماعيلية يناقش آلية تطبيق رسوم منظومة التخلص الآمن من المخلفات رئيس إعلام الشيوخ: تضامن مصر مع دعوى جنوب إفريقيا رسالة واضحة برفض الانتهاكات الإسرائيلية نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع بوتين يقيل وزير الدفاع شويجو من منصبه ويعينه أمينا عاما لمجلس الأمن القومى الروسي مدحت العدل يتحدث عن ماتش الزمالك وهضة بركان المغربي محمد جمعة وإبراهيم السمان وريهام عياد يحتفلون مع نوال بأغنيتها الجديدة.. صور مصر للطيران: إصدار تذاكر الحجاج اعتبارا من 11 مايو وحتى 10 يونيو برلمانية: مصر الداعم الأول والرئيسى للشعب الفلسطينى حماس: نثمن إعلان مصر اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

برلماني:يجب أن تعود محكمة النقض لمهمتها الأساسية..وعلينا التطبيق فورا وليس أكتوبر

أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب ضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره.

ورفض داود خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة التي تقر الاسئناف في أحكام الجنايات، تأجيل التطبيق حتى أكتوبر المقبل مع بداية العام القضائي الجديد.

وقال داود في الجلسة العامة اليوم "من وجهة النظر العملية والإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد يضعنا في مأزق".

ودعا للاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، مقترحًا أن خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله.

وشدد داود على ضرورة وجود بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، ولفت إلى تجربة اللجنة الفرعية بمجلس النواب لإعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية واستعانتها بكافة الخبرات.

وقال "لما جينا نفكر في إلغاء الأحكام الجنائية يجب أن نفكر في منظومة إعلان المتهم يقينًا غير قابل للشك، لما أدركنا صعوبة الأمر كان الأمر سجالا يروح وييجي بمناقشات ودراسة عملية واستحضار كل الخبرات من كل الجهات بما فيها وزارة الاتصالات".

وأكد أن التعديل الذي ينظم الاستئناف في أحكا م الجنايات يجب أن يتزامن معه تعديلات في القانون رقم 11 لسنة 2017 ، وقال "وتعود محكمة النقض لمهمتها الأصلية"