أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بشمال سيناء لإتجارهم بالمواد المخدرة تحرير ( 153) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة انطلاق جلسة الشيوخ لمناقشة السياسات المالية الضريبية إدارة شؤون البيئة بالديوان العام تقوم بالتفتيش على 35 منشأة غذائية وصناعية محافظ كفر الشيخ يعلن دعم منظومة النظافة بالمراكز بـ « 4 سيارات 5 طن ولودر » محافظ بورسعيد يستقبل النائب الدكتور ”محمود حسين ”رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف طريق الشين قطور ويتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء محافظ كفرالشيخ يتابع جهود إزالة البناء المخالف بدسوق جيش الاحتلال يعترف بإصابة عميد في معارك وسط غزة تعطل الاتصال عبر الإنترنت في شرق إفريقيا ببسب تضرر كابلات تحت الماء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

برلماني في سؤال عاجل لـ«الحكومة» : حاسبوا الكبار قبل أن تُحاسبوا


وجه النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، سؤالا عاجلا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توقف، وغياب متعمد لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المسئول عن محاسبة محتكري السلع المختلفة، لافتا إلى أهمية عودة الجهاز لممارسة دوره في معاقبة محتكري السلع وردعهم وصولا إلي ضبط الأسعار وتحقيق حالة الاستقرار الغائبة عن الأسواق، وإيجاد بيئة مستقرة وصحية لتداول السلع المختلفة في الأسواق بالأسعار التي تتناسب وحالة المستهلك.

وفجر «عبدالقادر»، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال سؤاله العاجل لرئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة على دراية بمحتكري السلع في الأسواق، وأنه يجب على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم لوقف ممارساتهم غير المسئولة التي تلحق الأضرار الجمة بالاقتصاد القومي، قائلا : «حاسبوا الكبار قبل أن تحاسبوا».

وشدد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة المتلاعبين بأقوات المواطنين ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه التلاعب بأقوات المواطنين، مشيرا إلى أن غياب الرقابة عن الأسواق مكنت التجار من التلاعب بالأسعار –حسب الأهواء-، لتحقيق الثراء الفاحش.
كما استنكر «عبدالقادر»، ما تشهده الأسعار من موجة ارتفاعات بصورة متلاحقة يوميا، دون مبرر بالتزامن مع الغياب الواضح لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره الجهاز المسئول عن حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في جنون الأسعار وفق ما نص عليه القانون رقم ٣ لسنه ٢٠٠٥ وتعديلاته الكثيرة التي كان آخرها القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ .