”احنا بنمثل على الشعب” تثير مناقشات البرلمان ..والأغلبية ترفض

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حذف مصطلح«إحنا بنمثل على الشعب» للنائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، وذلك فى ضوء حديثها عن أهمية استدعاء الحكومة أمام البرلمان فى ضوء التحديات الاقتصادية الحالية والتعرف منها على مستقبل الأوضاع الحالية خاصة أن المواطن فى الشارع "يئن" ويحتاج لمعرفة ماذا يحدث، مشيرة إلى أننا كنواب نمثل الشعب ولا نمثل عليه.

جاء ذلك فى مناقشات البرلمان لمشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن التعديل بصرف العلاوات الدورية والخاصة وأيضا زيادة المعاشات والأجور وهو الأمر الذى رفضه النائب عبد الهادى القصبي، زعيم الأغلبية مؤكدا على أن نواب البرلمان هم ممثلون عن الشعب ولا يجوز أن نقول عليهم أننا نمثل على الشعب،مطالبا بحذف هذا المصطلح ليطرح الأمر على الجلسة العامة من جانب رئيس مجلس النواب ويتم الحذف.

وأكد رئيس مجلس النواب بأن حرية الرأى والتعبير متاحة للجميع فى القاعة سواء من الأغلبية أو المعارضة، ولكن بدون أى تجاوز، مشيرا إلى حرصه على أن يعبر الجميع عن رؤيته بكل حرية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذى يستهدف إقرار زيادة فى المعاشات.

وجاء في تقرير اللجنة، أن ذلك يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲ ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲ ، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳ ، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ۲۰۲۳ ، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ۲۰۲٤ بتكلفة تقدر ب ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً بعبارة "كل عشرين عاماً الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

كما تضمنت المادة الثانية وأصلها المادة الثالثة والعشرون من مشروع قانون الحكومة، ضبط صياغة لتصبح ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".