«النواب» يؤجل حسم الإعفاءات بقانون ذوي الإعاقة

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال تأجيل المادة 29 من قانون ذوى الاحتياجات الخاصة والمتضمنة إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها لإعادة الصياغة، وأشار رئيس المجلس إلى أنه لا بد من تحقيق التوازن بين حقوق المعاق وحقوق الأخرين وخاصة الخزانة العامة للدولة.

وأضاف"عبدالعال" خلال الجلسه العامة اليوم الثلاثاء، أن هناك دعاوى خاصه بمخالفات البناء والدعاوى المرفوعه أمام المحاكم هل تدخل فى الإعفاء، موضحا أن المادة تجعلنا بدلا من أن نخدم المعاق نقع فى شبهة عدم الدستورية.

وتنص المادة 29

تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها:

1-تراخيص إقامة أى مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى إذا تم التصرف فى العقار أو المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوى الإعاقة أو لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف أو أساء استخدمها لغير الغرض المخصص له.

2-تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة تلك الأعمال فقط.

3-التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات لعامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.