أهم الملفات المحورية على طاولة الحكومة

تحديات كثيرة واجهت الحكومة خلال السنوات الماضية، إلا أنها نجحت فى التغلب على معظمها وبقيت أمامها تحديات أكبر تسعى الحكومة بشتى الطرق إلى الانتهاء منها فى فترة وجيزة، حتى تصبح مصر مركزا عالميا فى العديد من المجالات.

"الزمان" ترصد فى السطور التالية بعض الملفات التى تواجه الحكومة خلال السنوات القادمة، وذلك من واقع ملفات الحكومة التى عرضتها فى تقريرها الأخير على مجلس النواب، حيث إنه من بين الملفات الهامة التى ستكون على مائدة الحكومة خلال الفترة القادمة خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان، حيث إنه فى شهر أبريل 2020، تم تنفيذه بقدرة 80 ميجاوات، وتستهدف المرحلة الثانية رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات وتشغيلها فى عام 2021، حيث إن قيمة الاستثمارات التى تم ضخها فى مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية، بلغت نحو 11 مليار دولار فضلاً عن 50 مليون دولار قيمة الاستثمارات فى الزيت والغاز بجنوب الوادى، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية، وتوفير مخزون إستراتيجى منها، خاصة فى ظل ظروف كورونا، بالإضافة إلى المساهمة فى تحويل مصر إلى مركز محورى لتداول البترول والغاز، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 415 مليون دولار.

كما أن الحكومة تستهدف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023 كما أنه جار تنفيذ مشروعات تطوير منطقة ماسبيرو وسور مجرى العيون والقاهرة التاريخية وتنفيذ ممشى أهل مصر على كورنيش النيل.

ومن بين الملفات الهامة على مائدة الحكومة هى أن الحكومة تستهدف فى نهاية 2022 الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100%، والوصول بخدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف، كما أن الحكومة ستقدم خدمة متطورة للسكة الحديد مختلفة تماماً عن الخدمة الحالية، وذلك بتوريد 250 جراراً حديثاً وإعادة تأهيل 130 جراراً، وتوريد 1300عربة ركاب، و300 عربة بضائع، واستخدام منظومة الربط الإلكترونى فى الإشارات لأول مرة فى مصر، وهى التى تضاهى أعلى منظومة أمان فى العالم، والبدء فى إنشاء شبكة جديدة بالكامل للسكة الحديد لخدمة المدن القائمة والتجمعات العمرانية الجديدة، مثل مشروع القطار عالى السرعة للركاب والبضائع، العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر، العلمين بطول 504 كم، وكذا قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة، كما ستشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضرى حديثة المونوريل وترام الرمل.

ومن بين الملفات أيضا رفع كفاءة الأداء الحكومى، حيث أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى.

كما أن من بين الملفات هو تطوير جميع القرى المصرية خلال ثلاث سنوات، بتكلفة إجمالية 500 مليار جنيه، وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلو متر، وتحديث نظم الرى لـ4 ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل، واستصلاح أكثر من مليون فدان جديدة، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة، وإنشاء شبكة جديدة بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات الفنية، وتوطين صناعة السيارات الحديثة الغاز، الكهرباء، وكذا دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية.

من جانبه كشف الدكتور أحمد عبدالوهاب خبير التنمية المحلية لـ"الزمان" أن ما قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية من إنجازات فى مجال الطرق والإسكان والبنية التحتية هو إنجاز غير مسبوق على كافة المستويات، خاصة أنه فى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة وتقوم بالتنمية العمرانية كانت هناك أحداث عنف وعمليات إرهابية، وهذا يبرز حجم التحديات التى كانت تواجه الحكومة فى ذلك التوقيت.

وأضاف أن الفترة القادمة هى مرحلة جنى الثمار، خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد طفرة غير مسبوقة بعد تطوير شبكة الطرق وإنشاء العديد من الطرق التى ساهمت فى تسهيل حركة التنقل بين المحافظات، فضلا عن سهولة نقل البضائع وحركة التجارة، كما أنه لا بد من الاهتمام بصيانة هذه الطرق أولا بأول، كما أنه لا بد من الإسراع فى متابعة منظومة الصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجا.

أما محمود عبدالله خبير زراعى فأوضح لـ"الزمان" أن منظومة الرى الحديثة التى تسعى الحكومة إلى تطبيقها ستساهم إلى حد كبير فى توفير المياه التى تستخدم فى الزراعة، حيث إن الزراعة فى الأراضى الصحراوية جميعها تعتمد على منظومة الرى الحديث فضلا عن استخدام مياه الآبار الجوفية، وهذا ما يؤدى إلى ترشيد المياه الصالحة للزراعة.

وأضاف أن مشروع تبطين الترع كان له بالغ الأثر فى ترشيد استخدام المياه التى تستخدم فى الزراعة، وهذا ما دفع الكثير من الفلاحين فى القرى والنجوع إلى المحافظة على المياه، فضلا عن شعورهم بأن الحكومة تهتم بهم وتصل إليهم أينما كانوا، ومع تطبيق منظومة الرى الحديثة فى الأراضى الزراعية فإن ذلك سيؤدى إلى وفرة المياه، حيث إنه سابقا كان يتم استهلاك كميات كبيرة من المياه كما أنه لا بد من الاعتماد وتشجيع الفلاحين على الزراعات التعاقدية التى تساهم بشكل كبير فى خدمة الاقتصاد الزراعى.