انتظار تحسن الأوضاع العالمية لانخفاض أسعار الحديد

ما زالت أسعار الحديد لم تتراجع عن القفزات السعرية التى حققتها فى نهاية العام الماضى 2020، حيث تتراوح بين 13500– 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800– 14000 جنيه.

ورغم الركود الذى يعانى منه القطاع خلال الشهور الماضية، شهدت أسعار الحديد ارتفاعات بنحو 3000 جنيه للطن، فى ظل الزيادة المطردة فى أسعار الصلب العالمية والتى تسبب فيها الطلب المتزايد من الصين على الحجم المعروض فى الأسواق الدولية تزامنا مع اتجاه مصانع الصلب فى أوروبا وأمريكا وآسيا لإغلاق أفران الصهر وتعطيل جزء من الطاقات الإنتاجية فى ذروة أزمة كورونا التى أدت لإغلاق الكثير من الأنشطة الصناعية والتجارية.

هذه الارتفاعات ألقت بظلالها كذلك على قطاع العقارات الذى يعانى بالفعل من ارتفاع أسعار عدة مواد خام على رأسها الحديد، وتوقف البناء فى عدة محافظات وفقا لقرار الحكومة.

وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن هناك ثباتا، ولم تشهد زيادة بعد الارتفاع الحاد الذى شهدته مع نهاية 2020.

وأضاف أنه من الصعب توقع مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة إذ ترتبط تراجعها بانخفاض أسعار المواد الخام العالمية، التى ما زالت تتراوح بين 430 إلى 440 دولارا للمواد الخام، وهو سعر مرتفع جدا.

وأوضح أن تبعات فيروس كورونا الاقتصادية زادت من معاناة القطاع الذى كان يشهد تراجعا بالفعل قبل الأزمة وذلك بسبب مشكلات عدة أبرزها ارتفاع سعر الطاقة الذى تحصل عليه المصانع مما جعلها غير قادرة على التواجد فى السوق العالمى وعدم القدرة على التصدير لمواجهة انخفاض الطلب المحلى.

وأكد أن هناك مئات الدراسات التى تم تقديمها إلى الجهات المعنية منذ عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب للنظر فى تخفيض سعر الطاقة للمصانع، وهو كان الميزة التنافسية الأبرز للحديد المصرى، ولم يتم تخفيضها حتى الآن إلى الحد المطلوب.

وعن مصانع الدرفلة أشار إلى أن أوضاعها الحالية تهدد بخروجها من السوق وذلك بسبب اعتمادها على استيراد خام البليت بأسعار أعلى من منافسيها من المصانع التى تعتمد على خام البليت المحلى، بالإضافة إلى دفع رسوم الإغراق التى فرضتها الحكومة على البليت المستورد لحماية السوق المحلى.

وسبق أن أكد طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصانع درفلة حديد التسليح تعانى حاليًا من عدم توافر خام البليت من إنتاج المصانع المنتجة للخام محليًا، وهو ما يجعل مصانع الدرفلة أمام خيار واحد وهو الإغلاق فى ظل التزامها بما لديها من عاملين، فضلًا عن الالتزامات البنكية التى تستلزم للوفاء بها تشغيل عجلات الإنتاج بمصانع الدرفلة.

وطالب الجيوشى، بتدخل عاجل لإنقاذ مصانع درفلة حديد التسليح التى تعانى منذ إصدار قرار فرض رسوم على واردات خام البليت، خاصة أن الظروف التى تم البناء عليها تم اتخاذ القرار وتغيرت تمامًا وأهمها الزيادة الكبيرة فى أسعار خام البليت عالميًا من 270 دولارا حينها إلى 550 دولارا للطن الواحد حاليًا.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة فى أكتوبر 2019 قرارًا بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من خام البليت وتستمر حتى أبريل 2022 بنسبة متناقصة تبدأ من 16% على كل طن خام بليت مستورد من الخارج.

ووفقا للجمعية المصرية للحديد والصلب يعانى قطاع الحديد والصلب فى مصر من عدة أزمات فضلا عن المنافسين العالميين، أبرزها ارتفاع أسعار توريد الكهرباء لمصنع الحديد والصلب والتى تعد الأعلى مقارنة بدول المنطقة المنتجة للصلب. حيث يبلغ سعر توريد الكيلووات ساعة فى مصر نحو 6 سنتات/ يورو، بينما 2.4 سنت/ يورو بالاتحاد الأوروبى فى منتصف عام 2020.

كما يتم محاسبة الشركات المنتجة للحديد والصلب عن استهلاك الكهرباء داخل فترة الذروة (أربع ساعات مساءً) بتسعيرة تعادل 1.5 مرة أكثر من تسعيرة خارج الذروة.

وترجع أسباب ذلك إلى شح الطاقة الكهربائية المتاحة فى السنوات الماضية وهو ما يتعارض مع الوفرة الكبيرة فى الطاقة الكهربائية المتاحة حاليا للاستخدام.

كما يتم محاسبة صناعة الحديد والصلب فى مصر بسعر 4.5 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يمثل أكثر من ضعف سعر توريده للصناعة فى كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والبالغ 1.4 و1.8 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية على التوالى. وبالتالى تم تحميل مصانع الصلب الوطنية بتكاليف إضافية قدرت بنحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2019، وفقا للجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب.