الزمان
جريدة الزمان

تقارير

رسمياً.. إنهاء فوضى السايس في الشوراع

صورة أرشيفية
آية زكي -

- خبراء : القانون المركبات الجديد يساعد فى تحقيق الإنضباط للشارع المصري.. يعظيم موارد الدولة و يحمي المواطنين

- " التنمية المحلية " تبدأ في تقييم التجارب بعد تطبيقه بالقاهرة والجيزة.. تنظيم إنتظار المركبات بضوابط تشريعية

 

أثار التطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع جدلا واسعا بسبب الرسوم التي تم فرضها على المواطنين نظير ركن سياراتهم، حيث بدأت بعض المحافظات فى تطبيق القانون بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات، خاصة فى المناطق التجارية، وذلك للسيطرة على السلوكيات الخاطئة التى تصدر من السايس، بالإضافة إلى تقنين وضع السايس ، و من هذه المحافظات الجيزة، التي وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار، و بدأت التنمية المحلية بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذى بدأ تطبيقه تجريبياً فى محافظتى القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون .

 

و قال مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية أن قانون السايس رقم 150 لسنة 2020 ينظم انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات وفى ساحات الانتظار في مصر و أن الهدف من القانون إعادة الوجه الحضاري للشوارع المصرية ومنع تكدس السيارات ومواجهة بلطجة سايس السيارات غير المرخصين حيث يقوم السايس بأخذ أموال لا يستحقها و دون حد معين .

 

و أكد المصدر، إن الأسعار التى تم الإعلان عنها بشأن انتظار السيارات فى الشوارع والجراجات خاضعة للتقييم والمراجعة الخاصة بقانون "السايس"، متابعاً، أن اللجنة العامة تضع كراسة شروط للمواصفات بها أماكن للانتظار بالنسبة للسيارات بالساحات والشوارع وفقا لقانون 182 لسنة 2018 "تنظيم التعاقدات".

 

و اشار المصدر، أنه سيجري تحديد مساحة كل ساحة وعدد السيارات المسموح لها بالانتظار وعدد الأفراد الواجب تواجدهم لإدارة هذه الساحات، وسيكون لكل فرد منهم كارنيه خاص به، مضيفاً، إن محافظتى القاهرة والجيزة بدأتا فى التطبيق التجريبى للقانون ، حيث تم التطبيق فى 6 أحياء بالقاهرة وهى الوايلى وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب بإجمالى 8 شوارع و3 ساحات ، وفى الجيزة بدأ التطبيق فى حي الدقى بعدد 4 شوارع هي ( مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة ) .

 

و بين مؤيد ومعارض عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول قانون تنظيم المركبات و أسعار الانتظار أسفل عقاراتهم.

ففي لهجة غضب شديدة، قال أحمد ناصر ، مواطن : أعترض على هذا القانون، يعني علشان اركن أسفل منزلي ادفع ٣٠٠ جنية في شهر باي منطق هذا ، فمن المفترض توفير أماكن انتظار سيارات أسفل المنازل للساكن بدون أي رسوم، متابعاً : منذ سنوات طويلة بركن انا. و جيراني و كل ساكن عارف مكانه فين و السكان منظمين و متعاونين.

 

و اردف هاني هلال ، مواطن آخر : انه يرحب بتطبيق قانون إنتظار المركبات فى الشوارع و لا يوجد لدي اي مشكلة في دفع ٣٠٠ جنية للحي بدلاً من الجراج و لكن يتم توفير أماكن انتظار تحمي السيارة و تحافظ عليها من السرقات و بلطجة السايس، متابعاً : أن تقنين مهنة "السايس" جاءت للحفاظ على الشكل الحضارى للشارع المصري.

 

و قال محمد مصطفى، سايس بمحافظة الجيزة، إن الحي اعطنا زى موحد لمنع الدخلاء على المهنة و سلم كل سايس دفاتر بها قيمة التسعيرة مقابل انتظار السيارات، متابعاً :

انه مستأجر ساحة أرض فضاء من الحى لاستغلالها فى انتظار السيارات مقابل ٥٠٠ جنيه إيجار يومياً للحي، مضيفاً، إن الحى يخصص للأهالى القاطنين بأحد الشوارع أماكن للوقوف أمام منازلهم، مقابل مبلغ مالى يتراوح بين ٣٠٠: ٤٠٠ جنيه شهرياً على حسب مساحة الشارع و اختلاف المناطق و الأحياء المحافظة .

 

و في سياق متصل، قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن بدأ بالفعل تطبيق قانون إنتظار المركبات في محافظتي القاهرة والجيزة ، وتم عمل حصر للأماكن التي يمكن استخدامها لانتظار السيارات، و لكن الفهم الخاطىء للقانون هو الذي أدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين خلال هذة الايام ، مؤكدا، إن قانون تنظيم انتظار المركبات سينظم العلاقة بين السايس والمواطن، حيث أصبح للمواطن حق أن يطلب رخصة السايس ليتأكد أن السايس يعمل فى نفس المنطقة المحدد له العمل فيها و بشكل رسمي و قانوني و لتنظيم حركة المرور في الشوارع.

 

وأشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن القانون نص على وجود لجنة مشكلة في كل محافظة تكون مسئولة عن عدة امور منها تحديد الاماكن الصالحة في الشوارع للانتظار و ليس كل الشوارع فلا يمكن ان نحدد شارع باكملة كساحة انتظار و كذلك تقوم اللجنة بتحديد الأسعار طبقا لكل لطبيعة كل منطقة مع تحديد زى محدد و موحد لكل منطقة بالمحافظات و حتى يعرف صاحب السيارة انه السايس المسؤل في هذة المنطقة ، متابعاً : ان من ضمن اشتراطات معايير السايس في القانون أن يكون سجله خاليا من السوابق الجنائية ، ومتمكنا في السواقة، و لابد وأن يقدم السايس شهادة صحية تؤكد عدم تناوله للمخدرات ، ليتم منحه رخصة تستمر 3 سنوات ، وتجدد في حالة أن يكون جديرا بالتجديد، و اللجنة المسؤولة عن القانون شرعت أنه يجوز إلغاء الترخيص في أي وقت للسايس ، إذا تم مخالفة القواعد التي تم الاتفاق عليها و إن القانون حدد قيمة الانتظار معلنة على لافتة محدد عليها الأسعار باليوم أو بالساعة أو بالشهر، بالإضافة إلى وجود رقم خاص بالسايس بجانب اسمه على كارت يوضع على صدره ، لافتاً، إلى أنه لابد أن يتمسك المواطن بالحصول على إيصال موضح فيه موعد الدخول والخروج من الجراج والقيمة التى تم دفعها واسم السايس الموجود بالمنطقة.

و نفى" الجندى " فرض رسوم على مبيت السيارات أمام العقارات محل سكنهم طبقا لقانون انتظار المركبات في الشوارع ، مؤكدا أن القانون لم يفرض أى رسوم لتواجد السيارات أسفل منازلهم.