الدولة تجرم تشويه الوجه الحضارى للمدن

انتشرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة العبث بالممتلكات العامة وتدمير المرافق وإتلاف وسائل المواصلات والحدائق وقطع الأشجار والكتابة على الجدران بالشوارع وداخل وسائل النقل العامة وإلقاء المخلفات ووضع الملصقات والإعلانات على الحوائط والأسوار بالشوارع والتسول فى إشارات المرور وإشغال الأرصفة والطرق الرئيسية، مما أدى إلى تشويه الوجه الحضارى للمدن، الأمر الذى لا يتماشى مع سعى الدولة للتغيير وتطوير الشوارع ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق، حيث أصبحت هذه التصرفات غير المسئولة شيئاً عادياً فى حياتنا اليومية ولا يدرك هؤلاء جريمة ما يفعلون، وأصبحنا أمام مشكلة من انحدار الوعى المجتمعى والثقافى والحضارى لدى بعض المصريين، ومن ثم أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى الجبالى، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر بشأن تجريم تشويه الوجه الحضارى للمدن، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

وقال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الدولة تعمل على رفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الميادين العامة على مستوى محافظات الجمهورية، والاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية، والاهتمام بالمظهر الحضارى بالشارع والذى يعود بالنفع على المواطنين، متابعاً، ولكن هناك محاولة من البعض العبث وإتلاف الممتلكات العامة وتشوية المنظر العام للشارع المصرى من خلال الكتابة على الجدران ووضع إعلانات بدون وجه حق، ولكن تحاول الدولة التصدى لهؤلاء والحفاظ على الوجه الحضارى للمدن من خلال سن تشريعات والقانونين وتغليظ عقوبة من يفعل ذلك للحد من التشويه الممتلكات العامة وفرض أقصى عقوبات على المخالفين.

وانتقد مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، سلوكيات بعض المواطنين التدميرية بتشويه والعبث من الكتابة على الحوائط ووضع الملصقات عليها والتسول فى إشارات المرور وإشغال الأرصفة والطرق وإتلاف الممتلكات العامة وإلقاء القمامة فى الشوارع وليست فى الأماكن المخصصة لها، لافتاً، أن الدولة تقيم مشروعات بالملايين من أجل تقديم خدمات للمواطنين، ويأتى بعض المواطنين غير المسئولين بتدمير تلك المشروعات التى تعد ملكا لنا جميعاً، لذلك يجب على المواطنين الحفاظ على هذه الشوارع نظيفة وعدم العبث بها، كونها ملك للجميع، والتصدى لأى أعمال تخريب أو تدمير لتلك الممتلكات العامة للارتقاء بالمظهر الحضارى، وأن من مسئوليته الحفاظ عليها مشتركة بين المواطنين، والجهاز التنفيذى بكل محافظة، ولا بد أن يقوم كلاً منهم بالدور المنوط به من أجل الارتقاء بالمظهر الحضارى للمدن والقضاء على تلك الظواهر السلبية.

وأضاف "الجندى" أنه لا بد من التوعية بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة، وترسيخ مفهوم الحفاظ على البيئة والنظافة، من خلال عدم إلقاء القمامة والمخلفات على الطرق وفى الشوارع وعدم الكتابة على الجدار وعدم إتلاف الممتلكات العامة.

وعلى صعيد آخر، أكد عدد من المواطنين بأهمية إصدار قانون يجرم تشويه الشوارع والممتلكات العامة للشعب وضرورة معاقبة من يتسببون بالعبث وإحداث تلوث بصرى.

ومن جانبه، قال وائل محمد، مواطن، إن الكثير من الشوارع مشوهة بكتابة إعلانات عليها أو عبارات عشوائية، دون أن يعلم من يقوم بتشويه هذه الجدران بالكتابة عليها أنه يلحق الضرر بالجميع، ولا بد من معاقبة من يفعل ذلك وإصدار قانون لوقف تلك الظاهرة وتغليظ العقوبة، حتى يحترمون الحفاظ على الآخرين واحترام ممتلكات العامة والمحافظة عليها، متابعاً، ومن المتسببين فى تشويه الشارع المصرى هم المتسولون الذين أصبحوا فى كل مكان الشارع والمترو، ولا يترك المتسولون أسلوباً للتأثير على المواطنين إلا ونفذوه، إن التسول جريمة يعاقب عليها القانون ولكن لا ينفذ على أرض الواقع، فلا بد من تغيظ العقوبة وملاحقة هؤلاء.

وأردف حسام ممدوح، مواطن، لا يخلو شارع فى مصر من سلوكيات غير صحيحة من إلقاء القمامة فى وسط الطريق والكتابة على الجدران والتسول وغيرها من السلوكيات التى نتعرض لها بشكل يومى، مما يعوق حركة الناس ويضر صحتهم، متابعاً، ولا بد من إصدار قانون يحاسب كل من يفعل ذلك، حتى نستطيع النهوض والتقدم ببلدنا إلى الأفضل.

وفى سياق متصل، قال أيمن محفوظ، الخبير القانونى، إن إصدار قانون تجريم تشويه الشوارع بالمدن فى غاية الأهمية، ولا بد أن يكون هناك مسألة قانونية لهؤلاء وتغليظ عقوبة لكل من يقوم بالكتابات أو وضع ملصقات على الأسوار فى الشوارع والأماكن العامة، لأن هذا يعد إتلافاً للمال العام، متابعاً، أن بحسب إطار الجمهورية الجديدة التى أعلنها الرئيس السيسى يجب علينا تغيير كل ما هو سلبى فى المجتمع وظهور مصر بمظهر حضارى ومشرف، وهذا لن يتحصل إلا بتغيير سلوك المواطن ليتفق مع هذا التوجه، ومن هذه السلوكيات، وكان علينا أن يظهر للنور قانون يغلظ العقوبات ويجرم أى سلوك من شأنه تشويه الوجه الحضارى للمدن خاصة، لأن تعد هذه الأفعال غير السوية التى تصدر من البعض تعد جريمة فى حق المجتمع، ولا بد من محاسبة مرتكبيها قانونياً.

أشار الخبير القانونى فى تصريحات لـ"الزمان"، أن فى حالة إتلاف أحد المنشآت والشوارع بتشويه جدرانها، تصنف كجنحة تصل عقوبتها من الحبس 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الغرامة لا تزيد عن 1000 ألف جنيه، ومن تلك الأفعال قطع الأشجار ولكن لا تكفى تلك العقوبات ولا بد من تغليظ العقوبة وإصدار قانون تشويه الوجه الحضارى للمدن فى أقرب وقت، مضيفاً، أما عقوبة التسول وجمع الأموال بطريقة غير شرعية، تخضع لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والتى تنص المادة الأولى منها على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكراً كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول فى الطريق، وأنه طبقا لباقى المواد فيعاقب المتسول بمدة لا تتجاوز 3 أشهر حال اتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أى وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، أو وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على 200 قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

وأوضح "محفوظ"، أنه لا بد من توجيه وعى المواطن وتعديل سلوكياته نحو خدمه الوطن من خلال النصائح العامة من خلال كافة مؤسسات الدولة ومن خلال وسائل الإعلام والمؤسسة الدينية التى عليها عبء كبير فى تلك الحملات الدعائية نحو تحريم تلك السلوكيات السلبية فى المجتمع، وتوضيح قيمة الممتلكات العامة وحقوق الآخرين وأهمية الحفاظ عليها للمصلحة العامة، أن المال العام يساوى فى أهميته المال الخاص وأن المرافق العامة أمانة فى عنق جميع المواطنين.