العميد محمود قطرى الخبير الأمنى لـ«الزمان»:
الأمن الوقائى ومنع الجريمة قبل حدوثها أبرز تحديات «الداخلية»
منظومة حماية الشخصيات العامة بحاجة إلى تطوير
الشرطة تحتاج إلى ميزان حساس لمعاملة الشباب المندفع معاملة طيبة
قال العميد محمود قطرى، الخبير الأمنى، إن هناك احتقانًا بين وزارة الداخلية وعدد كبير من الشباب المندفع، لذلك لابد على الدولة من العمل على إزالة هذا الاحتقان.
وأضاف قطرى فى حوار خاص لـ"الزمان" أنه لابد من عودة "عسكرى الدرك" أو منظومة متطورة للأمن الوقائى لمنع الجريمة قبل حدوثها، موضحًا أن الوزارة تعطى أولوية لجرائم الإرهاب عن الجرائم الجنائية، لكن هذا سيتغير مع الوقت خاصة بعد استقرار البلاد.
ما وجهة نظرك فى تعامل وزارة الداخلية مع المواطنين فى الفترة الحالية؟
لابد من الإشارة إلى أن معاملة الداخلية مع المواطنين تحسنت للغاية خصوصًا مع انتشار وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، وقد حدث فى الوزارة تغير فى عقلية أفرادها، لكن الملاحظة الوحيدة هى أن تُفرق الوزارة بين المعاملة للناس والمعاملة لأجل الناس، فالعمل من أجل الناس يحتم على الوزارة أن تعتمد آليات منع الجريمة وهذا غير موجود.
بعد اغتيال المستشار أحمد أبوالفتوح.. ما السبيل للحد من ظاهرة الاغتيالات المتكررة؟
للأسف الشديد نحن لم نتعلم الدرس من محاولات الاغتيالات السابقة لعدد كبير، إذ أن الشارع المصرى أصبح غير آمن بالنسبة للشخصيات العامة، ولابد من الإشارة إلى أن هناك خللًا واضحًا فى منظومة حماية الشخصيات العامة أثناء خطوط السير من وإلى منازلهم على وجه التحديد، ولم تتخذ الشرطة أى إجراء يحول دون تكرار هذه العمليات رغم محاولات الاغتيال المتكررة وتركت الشرطة الأمر "للظروف"، ويجب أن تكون هناك قوات تقوم بتمشيط طرق السير الخاصة بكبار رجال الشرطة والتأكد من نسبة الأمان فيها وذلك لمنع أى محاولة اغتيال فى المستقبل.
ما تقييمك لتعامل الداخلية مع الخلايا الإرهابية فى الوقت الحالى؟
الداخلية فى الفترة الأخيرة تتعامل مع الخلايا الإرهابية بمنتهى الحكمة والحزم ولا تدع أى مجال للشك من قبل أى شخص، إذ كانت هناك مقولة تقال على الداخلية، إنها تعمل على تصفية الأبرياء وتدع العناصر الإرهابية.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن مداهمات الداخلية لبعض الخلايا الإرهابية كان تصرفًا مثاليًا، فالبعض تم القبض عليه والآخر تمت تصفيته لمقاومة السلطات، لكن على الشرطة أن توثق جميع عملياتها بالصورة فى المقام الأول والفيديو إن أمكن ذلك.
كيف تتعامل الشرطة المصرية فى ملف سيناء؟
لا يمكن قصر دور الشرطة على العمليات الإرهابية بسيناء، فالشرطة لها أدوار أخرى مثل تأمين المناطق السياحية ومعاونة القوات المسلحة فى الحملات على البؤر الإرهابية التى تعمل على عرقلة مسيرة الوطن.
ما الإدارة التى تحتاجها الداخلية فى الوقت الحالى؟
فى الوقت الحالى لابد من استحداث إدارة الأمن الوقائى "عسكرى الدرك"، لأن الإدارات الحالية لا تمنع الجريمة لكن تتعامل معها بعد وقوعها، ومقولة "عسكرى الدرك" المقصود بها الحضور المستمر وبصفة دائمة فى شوارع الدولة المصرية لمنع الجريمة قبل وقوعها، وحماية الشخصيات العامة بالتعاون مع أطقم الحراسة والعمل على ضبط الجرائم السياسية والجنائية قبل أن تقع وعلاجها بعد وقوعها، وتكثيف هذه الدوريات على الأماكن الحساسة خصوصًا الأماكن السياحية.
وهنا لابد من القول إن القاهرة تشهد فى الوقت الحالى انفراجة كبيرة فى السياحة، وهى تعتبر الفرصة الأخيرة لنا ولابد أن نتمسك بها ونثبت للعالم أن مصر بالفعل بلد الأمن والأمان، وإذا حدث أى خلل فى الأمن من وجهة نظرى لن ترى مصر السياحة مجددًا فى الوقت القريب.
كيف يُزال الاحتقان بين وزارة الداخلية وقطاع الشباب؟
أعترف بوجود احتقان بين الوزارة وقطاع كبير من الشباب، لكن لابد من الإشارة إلى أن هذا الاحتقان له جذوره من أيام الاحتلال الإنجليزى بالنظر إلى أن الشرطة فى اعتقاد البعض هى عصا الحكومة، ولم يتطرق أحد للعمل على حل هذه المشكلة، وبطبيعة الإنسان يكره من ينفذ عليه الأوامر بالقوة، لذلك على الداخلية العمل على تقريب وجهات النظر بينها وبين قطاع الشباب "المندفع" وأن تكون هناك معرفة من قبل ضباط الشرطة أنهم مدربون على حماية المواطنين والعمل على راحتهم.
لذلك تحتاج الشرطة إلى ميزان حساس فى معاملة الشباب المندفع معاملة طيبة وحسنة وبكل احترام وكرامة.
هل ضبط المتهم الإرهابى أهم أم الجنائى بالنسبة لوزارة الداخلية؟
من المفترض أنه لا يوجد فرق بين المتهم الجنائى والمتهم الإرهابى، لكن نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، فالداخلية تعطى أولوية للمتهم الإرهابى أكثر من المتهم الجنائى، لكن هى مرحلة ومن وجهة نظرى سوف تتغير مع استقرار الأوضاع فى البلاد، ولابد من التعامل مع الجريمتين على حد سواء؛ الإرهابية والجنائية، لأن الجريمة الإرهابية هى فى الأصل جريمة جنائية، مما تخلفه من قتل ودمار فى الدولة.