الزمان
جريدة الزمان

تقارير

أول خطوة شبابية نحو التوجيهات الرئاسية لمشروع الجينوم

إعلام حلوان تنفذ مشروع تخرج لحفظ الخريطة الجينية للأجداد والأحفاد

طلاب مشروع تخرج "دي إن إيه"
هبة يحيى -

لم تكن المؤتمرات الشبابية التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمرا عبثيا، بل تجني ثمارها أول بأول، حيث عملت على تقوية أواصر التواصل بين الشباب والقيادات السياسية، وأبرز ما نراه على أرض الواقع مشروع التخرج الذي قدمه قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الآداب بجامعة حلوان تحت عنوان: "دي إن إيه".

وتتضمن فكرة مشروع التخرج "دي إن إيه؟" على أهمية هذا المشروع بالنسبة للمصريين، حيث أن الجينوم المرجعي أضحى ضرورةً للعديد من التطبيقات، على رأسها "الطب البحثي"، الذي يعتمد على تقسيم المرضى وفقًا لخلفيتهم الجينية، ما يمهد لتوليف بروتوكول علاجي خاص بكل مريض على حدة، وليس حبة دواء واحدة تصلح لكل المرضى كما نفعل حاليًّا.

وتحتوي فكرة المشروع على ما نادى به رئيس الجمهورية، فقد أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وهو المشروع الذي يصفه باحثون ومسؤولون رسميون بالأهم والأكبر في القارة السمراء.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور سامح سرور أحد أعضاء اللجنة العلمية لمشروع تخرج طلاب كلية الإعلام قسم: "العلاقات العامة والإعلان"، بأنهم يعملون على أكبر مشروع قومي فيما يخص البحث العلمي في مجال الصحة والطب، خلال ال10 سنين المقبلين.

وأضاف الدكتور "سرور" أن مشروع التخرج يتعلق بما وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فيما يخص مشروع الجينوم المصري، وعنوانه "دي إن إيه؟"، من المتوقع أن يضيف لنا معلومات تساعدنا على فهم الشفرة الوراثية للمصريين بصورة أفضل، لربطها بمختلف الأمراض التي تصيب الشعب المصري.

وأوضح الدكتور سامح سرور، أن مشروع التخرج "دي إن إيه؟"، سيسهل علينا طرق اكتشاف وتحضير العقار والأدوية لمعالجة الأمراض المنتشرة، فمن خلاله يتم أخذ عينات من الشعب المصري، لعمل جدول بيانات تحت مسمى "الجينيوم المرجعي" لقراءة التتابع الجيني للمصرين "dna".

وتابع: "أن الdna شفرة تتكون من ثلاثة حروف، وكل حرف يعطي كلمة مفيدة، وجينوم الإنسان فيه حوالي ٣ مليون حرف، سيتم قراءتهم وترجمتهم بالنسبة للشعب المصري، وبذلك نعرف ما يميزنا عن غيرنا، فنربط ذلك بالإصابة بالأمراض".

وأكمل: "عندما يتم قراءة الشفرة الجينية سنجد أن الفرق بين البشر في الجينات يقدر بنسبة أقل من 1٪، مما يجعل هناك اختلافات كثر، فعلى سبيل المثال نسبة الارتفاع في الإصابة بأمراض القلب عالية بين المصريين، ومن خلال قراءة الجينيوم سيمكننا من معرفة السبب الرئيسي لارتفاع نسبة ذلك المرض".

وأشار الدكتور سامح سرور إلى أن مشروع الجينوم تم صرف عليه مبالغ كبيرة وصلت إلى ٢ مليار جنيها، نظرا لأهميته التي تكمن في معرفة الأمراض التي تصيب الشعب المصري وارتباطها بالاختلافات الجينية، وأي مرض نحن معرضين للإصابة به مستقبليا.

ولفت الدكتور "سرور"، إلى أن أعراض فيروس كورونا تختلف من شخص لآخر، فيمكن لشخص تظهر عليه أعراض التعب والإرهاق والصداع الشديد، وشخص آخر يصاب بالفيروس ولكن لا تظهر عليه أي أعراض، وذلك بسب اختلافات الجينيات والشفرة الوراثية التي تحدثنا عنها سالفا.

وأكد أنه حينما يكون لدينا خريطة جينية للمصريين سيستخدمها العاملين بالبحث العلمي، ويرجعوا إليها عند ظهور أي وباء أو فيروس، فيحددوا مساره ومصدره وكيفية التصدي له، موضحا أن الجينوم مشروع ضخم، وأساسه أن يقوم بأيدي مصرية، ولكن لا بأس في الاستعانة بأناس وعلماء من الخارج لتبادل الخبرة العلمية.

وأضاف أن المعلومات التي نجمعها لقيام مشروع الجينوم المصري، نحتاج إلى مقارنتها بالمعلومات المتواجدة في مشروعات الجينوم الأخرى، ونرى ما يميز المناطق الأخرى عن المنطقة العربية والعكس صحيح، حتى يمكننا تطوير معلوماتنا وتوضيحها بالنسبة للناس".

وبشأن عدد العينات التي من المتوقع العمل عليها وأخذها بالمشروع، قال الدكتور سرور أن هناك خطة مبدئية يتم تنفيذها بطريقة وحسابات وإحصائيات معينة، بحسب أعداد السكان في كل محافظة، بحيث نعرف العدد الذي نحتاجه من كل محافظة، بحيث يكون هناك تنوع في العينات.

وبين أنه ما يميز مشروع الجينيوم المصري عن أي مشروع في العالم، هو أنه من خلاله سنبدأ في فهم طبيعة الأمراض التي كانوا يصابوا بها المصريين القدماء، مما يطلعنا أكثر عن أجدادنا من الناحية الصحية، وبذلك نتسوع تكنولوجيا في هذا المشروع، بعد توطينه بأحدث التقنيات، فنستطيع قراءة جينات الحيوانات وبقايا النباتات فنعرف أكثر الحقبة الزمنية التي كان يعيش فيها الفراعنة.

واختتم: "أن مشروع الجينوم المصري بدأ منذ عام تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي في الشق التمويلي، وأعلنت عنه عدة جهات في مصر والكثير من البحوث بقيادة مركز البحوث التجديدي، وأيضا الكثير من الجامعات والمستشفيات، فهو مشروع كبير ويحتاج تحضيرات، وتم تجهيز البنية التحتية، لتهئية المكان والأجهزة الخاصة بالمشروع".

وتقول الدكتورة داليا السواح المشرفة على حملة dn إيه ، الدكتورة بقسم العلاقات العامة لجامعة حلوان، إن المشروع لن يقتصر على كونه مشروع تخرج فقط، قائلة: «لقد أخذنا بالفعل دعم من مركز الطب التجديدي، وسنقوم أيضا بعمل إهداء بالحملة إلى مشروع الچينيوم القومي».

وكشفت الدكتورة داليا السواح لـ«الزمان»، أن الفريق سيشارك في المهرجانات الأكاديمية لمشروعات التخرج، مؤكدة أن الكلية على أتم استعداد لدعم طلابها أكاديميا وتقديمهم في ملتقيات التوظيف التي تقام سنويا بجامعة حلوان.

وتروي الطالبة مي إبراهيم إحدى الطالبات المشاركة في المشروع أبرز الصعوبات التي واجهتهم خلال قيامهم بمراحل تنفيذ "دي إن إيه؟"، قائلة: "معظم الصعوبات التي واجهناها تتمثل في تنفيذ التكليفات العديدة التي من شأنها إخراج المشروع على أكمل وجه، بالإضافة إلى الصعوبة التي وجدناها من أجل تحصيل المعلومات عن مشروع الجينوم".

وأكدت مي أن الفريق يعمل جاهدا لجمع أكبر قدر ممكن عن المعلومات حول المشروع، من خلال خبراء وأطباء متخصصين في المجال، لافتة إلى أن محتوى المشروع جاءوا به من كل الزوايا الممكنة، والتي توضح فائدة مشروع الجينوم وأهميته للإنسان من جميع الجوانب.

ويقام هذا المشروع بواسطة 27 طالبا وطالبة من شعبة العلاقات العامة، هم: «يوسف أحمد الطاي - تقى عبدالحميد - مي إبراهيم أحمد - رضوى سمير عزت - عمر محمود على دكروري - فاطمة محمود عبدالجواد - مارينا بدري فنجري - رنا هيبة عبدالعاطي على - محمد محمد فهيم - يوسف خلف بخيت - مريم علاء محمود - دارين أشرف محمد - أحمد خالد علي - مي طارق محمد - مريم عصام عبدالعزيز - مارينا ماهر ملاك - أحمد طه محمد - شروق أحمد أبو العينين - آيه عبدالعاطي - بسنت سامي عبدالفتاح - اسماء سعيد عباس - فادى جورج لبيب - تقى إسماعيل إبراهيم - رنا أحمد الصاوي - جنة وجدي عبدالحكيم- عبير عبدالحكيم - رقية شريف شعبان» تحت إشراف دكتور داليا السواح، ورئيسة قسم الإعلام سحر فاروق.

وأعلن وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، أن إطلاق مشروع الجينوم المصري الذي وجه به الرئيس السيسي، يتمثل في إنشاء المركز المصري للجينوم، تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي؛ مشيرًا إلى أن المشروع هو أحد أعظم أعمال الاستكشاف في التاريخ ولا يضاهيه أي كشف علمي تم على مر العصور.

ويشارك في المشروع عدد من الجهات العلمية والتنفيذية في الدولة المصرية، متمثلة في وزارات الدفاع والصحة والاتصالات وأكثر من 15 جامعة ومركز بحثي ومؤسسة مجتمع مدني، ووفقًا للخطة التنفيذية ينتهي تنفيذ المشروع نهاية عام 2025، بتكلفة مبدئية تصل إلى 2 مليار جنيه (128 مليون دولار أميركي).