بلاغ يطالب بوضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية

أشاد الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي في البيان العاجل، الذي تقدمت به النائبة منى منير، بإلزام وزير الصحة، ورئيس الوزراء، بتطبيق القانون ووضع حد أقصى لأسعار الخدمات الطبية.

وتقدم على إثره بالبلاغ رقم 702294 لرئاسة الوزراء ضد وزير الصحة لإمتناعه عن إعمال القانون الخاص بالأطباء، والذي يلزمه بالتنسيق مع نقابة الأطباء بوضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية والمستشفيات والخدمات الطبية بشكل عام.
واستند البلاغ إلى قانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969، والذي نص في فصل (تنظيم تقدير الأتعاب ) المادة 46 على التالي: يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة و العلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة.
وجاء في البلاغ أن قانون العقوبات في مادته رقم 123 يلزم وزير الصحة ونقيب الأطباء بتنفيذ تلك المادة أو الحبس و العزل والغرامة بالإضافة إلى قائمة جنايات تربيح الغير والتربح وجرائم الأموال واستغلال النفوذ .
وقال سامح، إن هناك الكثير من الأطباء منهم وزراء صحة سابقين وأساتذة جامعات استغلوا تجاهل وزارة الصحة تطبيق القانون وتلاعبوا و تربحوا من زيادة أسعار الفيزيتا لتبلغ أسعارا فلكية تتجاوز مئات الجنيهات وتصل الى الاف الجنيهات مستغلين الضعف والمرض والأمل في الشفاء.