الزمان
جريدة الزمان

سياسة

النائب محمود عصام يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لحل أزمة المغالاة في أسعار تقنين الأراضي الصناعية

إيمان فهمى -


تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووزير التنمية المحلية، بشأن المغالاة في تسعير الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.

وأكد عصام أن الأيام الأخيرة شهدت الإعلان عن أسعار مبالغ فيها لتقنين الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفائدة في حالات تقسيط المبالغ ووصلت الفائدة إلى 35% فى حال السداد على مدة عشر سنوات، وهو الأمر الذى تسبب في حالة من الاستياء بين أصحاب تلك المصانع نظرًا لأنها تمثل عبئًا ماديا كبيرا عليهم في ظل الفترة الحالية التي تشهد تحديات اقتصادية كبيرة.

ولفت إلى أن ذلك جاء بعدما سبق وتقدم بطلب إحاطة من قبل، بشأن أوضاع الوحدات الصناعية في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية التي تواجه مشكلة طويلة المدى تمتد لحوالي 15 عامًا تتمثل في تعثر تقنين الأراضي بالمنطقة، حيث بدأت المشكلة منذ العام 1986، وصدرت عدة قرارات من محافظة الإسكندرية بتشكيل العديد من لجان التسعير، والتي انتهت إلى تغير مستمر في مستويات تسعير الأراضي وبدأ التسعير من عام 1986 بنظام الشرائح الثلاثة للمتر حتى وصل لعام 2007 إلى 300 جنيه لتقفز اللجان مرة واحدة فى 2017 إلى سعر 2500 جنيه دون أي شرائح.

وقال عصام، إنه جاء في ذات التوقيت، إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أسعار التقنين في منطقة برج العرب بالإسكندرية، تبدأ من ٥٠٠ إلي ٨٠٠ جنيه و ١١٠٠جنيه، الأمر الذى يؤكد أن السببب في المغالاة خلال السنوات الماضية، خلو لجان التسعير من مسئولي وزارة الصناعة.

كما أنه من بين أسباب المغالاة بالأسعار أن منطقة مرغم لم تكن بينها وبين الجهة الإدارية (المحافظة) أية صورة من صور التعاقد قبل صدرو القانون 144 لسنة 2017 وبالتالي من هنا تكمن المغالاة فى الأسعار.

وأكد محمود عصام أن هذه المشكلة لا تخص أشخاصا بقدر ما تخص دولة وقطاعا صناعيا يحارب من أجل أن يكون له دور فى التنمية، وبالتالى تحقيق الاستقرار لوجوده ضرورة مهمة، كما أن حل هذه الإشكالية وتسهيل تقنين أوضاع هذه الوحدات، يتسبب بالتالي فى تحول عدد من الوحدات الصناعية من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي والمساهمة في استقرار الإنتاج والحفاظ على استقرار التدفقات النقدية للوحدات الصناعية المعنية وارتفاع حجم الاستثمارات الداخلة إلى منطقة مرغم.