طرح مبادرة لإنشاء هيئة وطنية لضمان استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية
التقت الوزيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس أحمد رياض، الخبير الدولي في المرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال وإدارة الازمات.
جاء ذلك في إطار متابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول لعلماء وخبراء مصر بالخارج.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لدور العلماء وبذلهم الجهد والوقت لمتابعة التوصيات والعمل على تنفيذها، وأضافت أنها على ثقة من تعاون مؤسسات الدولة لتحقيق توصيات المؤتمر، وضمان الاستفادة من خبرات العلماء.
وتابعت الوزيرة حديثها حول التحديات وكيفية التغلب عليها لتحقيق الأهداف المنشودة:" وكذلك وضع تصور واضح لخطة العمل في الفترة المقبلة حسب المعايير العالمية".
ومن جانبه، أشار المهندس أحمد رياض، إلى أنه لابد من وجود هيئة وطنية لضمان استمرارية الاعمال والمرونة المؤسسية داخل الدولة وفقا للمعايير العالمية، مضيفا أن دعوة السيد الرئيس العلماء للعمل وتحقيق نتائج هي المحفزة له.
وأضاف المهندس رياض أنه التقى بالعديد من المؤسسات لوضع اطار علمي ومؤسسي لنشر الوعي بأهمية المرونة المؤسسية واستمرارية الاعمال مثل جامعة القاهرة ووزارتي التعليم العالي والكهرباء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وغيرها، مؤكدا أنه أبلغ مسئولي وزارة التعليم العالي بأهمية انتقاء عناصر طلابية متميزة حيث سيتم تقديم برنامج تدريبي معتمد في استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون متاحا من خلال موقع إليكتروني وفقا لمعايير محددة .
كما أشار إلى لقائه وزارة الاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، مؤكدا أن وزارة الاتصالات من أقرب الجهات القادرة علي تطبيق المرونة المؤسسية وضمان استمرارية الاعمال داخلها ، مضيفا الي أهمية التعاون الجاد ووضع الاستراتيجيات الأزمة ورسم خطوط عريضة للمرحلة المقبلة.
وتابع رياض:" أن المرحلة المقبلة تحتاج لوضع خطة واضحة على أرض الواقع، مضيفا أن العالم سبقنا بخطوات في مجالات كثيرة، ولكن يمكننا أن نتعاون لخلق بيئة فعالة لتطوير المرونة المؤسسيه داخل الدوله وضمان استمراريه الأعمال للخدمات الحيوية داخلها في حاله التعرض للمخاطر والطوارىء".
وأشاد رياض بجهود وزارة الهجرة في متابعة تنفيذ التوصيات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رسم الخطط ووضع قواعد عمل واضحة.
وبدورها أشارت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن الوزارة هي الظهير الحكومي لمؤسسات الدولة، مؤكدة ضرورة وجود تنسيق بين الجهات المعنية؛ للتعامل مع المخاطر التي تتعرض لها الدولة وكيفية التغلب عليها، وكذلك زيادة الوعي المؤسسي على أرض الواقع، فضلا عن وضع تصور لآلية التنفيذ وخطواته وخططه الزمنية.
وفي ختام اللقاء، أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من العلماء، مؤكدة أن العمل نحو التغيير والتقدم هو ما تسعى إليه القيادة السياسية سعيا لمستقبل أفضل، وأضافت أن ذلك دورنا جميعا دولة وأفراد.