خبير اقتصادى: التضخم يزيد من غضب المواطنين

أكد الخيبر الاقتصادى، مصطفى عبد السلام، أن التضخم شر قد يدفع المواطنين إلى النزول للشارع، كما حدث في دول بأميركا اللاتينية أخيراً، وفنزويلا أحدث الأمثلة.

وقال «عبد السلام»، أنه عندما يتجاوز معدل التضخم في مصر 25% خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك كما أعلن البنك المركزي المصري أمس، فإن هذا يعني أننا أمام أزمة اقتصادية واجتماعية، بل وسياسية، لا تقل في خطورتها عن قرار تعويم العملة المحلية بداية شهر نوفمبر الماضي، وذلك لأن هذا المعدل يعد الأعلي من نوعه في تاريخ البلاد، كما يعني أن الأسعار باتت فوق قدرة الغالبية العظمي من المصريين، حيث أن هذا المعدل يعرقل خطط الحكومة في تحريك الاقتصاد وجذب استثمارات خارجية.

وأكمل «عبد السلام» قائلًا: «زيادة التضخم في بلد ما تعني الضغط بشدة على العملة المحلية، وتآكل المدخرات الوطنية، ودخول شرائح اجتماعية دائرة الفقر، واندفاع المدخرين نحو حيازة النقد الأجنبي والتخلص من العملة المحلية، والأخطر كذلك أن زيادة التضخم تطرد الاستثمارات الأجنبية، بل وتؤدي لحدوث تراجع في الاستثمارات المحلية، مع زيادة كلفة الأموال على القروض المصرفية، والنتيجة زيادة معدلات البطالة والافلاس، وخروج مصانع من دائرة الإنتاج، وفقدان بعض العمال لوظائفهم»

ونوه «عبد السلام» بأنه في ظل زيادة التضخم تلجأ البنوك لإجراء زيادات في سعر الفائدة على الودائع حتى لا يهرب المودعون لعملات أخرى، وحتى لا تتحول العملة المحلية إلى عملة طاردة للأموال، وخاصة أن منح البنك سعر فائدة للعميل يقل عن معدل التضخم السائد فإن هذا يعني ببساطة أن المودع يخسر جزءاً من أمواله، وهو الفارق بين سعر الفائدة بالبنوك ومعدل زيادة الأسعار في الأسواق (التضخم).

وأشار «عبد السلام» إلى بعض الحلول لأزمة التضخم، حيث تتحرك الحكومات بشكل سريع لاحتواء المشكلة عبر وسائل عدة منها زيادة الإنتاج بهدف توفير سلع رئيسية للسوق، وزيادة أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية كالسندات والأذون، وكذا زيادة عائد الأوعية الادخارية الصادرة لصالح الحكومة.

كما تلجأ الحكومات لزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ضمن أساليب أخرى لاحتواء الزيادة في أسعار السلع، كما يقوم البنك المركزي بسحب السيولة من السوق، ونتيجة هذه التحركات الطبيعية حدوث شلل في الاستثمار، وزيادة في حجم الدين العام المحلي.