جريدة الزمان

أخبار

«القوي العاملة»: اتفاقية عمل جماعية تحقق مكاسب لـ 129 عاملًا

وزير القوى العاملة محمد سعفان
آية الشيخ -

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، وإدارة شركة السالومي لإنتاج الفريت والجليز، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط ومكاسب عمل أفضل لـ129 عاملًا، وتحقق التوازن بين مطالب العاملين بالشركة وسياستها.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على تطبيق أحكام قانون الشركات المساهمة فيما يخص توزيع الأرباح علي العاملين بالشركة، فضلًا عن إضافة بدل غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه، إلي راتب جميع العاملين علي أن يتم صرف هذا البدل شهريًا بداية من العام الحالي، وزيادة رواتب جميع العاملين بشكل استثنائي للعام الحالي بنسبة 12% في قيمة المرتب الشامل، مخصومًا منها البدلات، بحد أدنى 300 جنيه (أي إجمالي زيادة 600 جنيه كحد أدنى لزيادة راتب العامل شهريًا).

ونصت الاتفاقية علي إدماج كافة البدلات المذكورة بمفردات الراتب الشهري الخاص بجميع العاملين، والمنصوص عليها في شيت المرتب، بداية من راتب أبريل 2017، علي أن يتم تطبيق الزيادة السنوية علي إجمالي الراتب وليس الراتب الأساسي بداية من راتب يناير 2018.

ووافقت الشركة علي استكمال جميع التجهيزات بالعيادة القائمة بالمصنع، وتدريب عامل واحد علي الأقل للقيام بالإسعافات الأولية "إذا استدعي الأمر" خلال الورديات التي لا يوجد بها ممرض.

كما وافقت الشركة علي احتفاظ الـخمس عاملين المغتربين بالشركة ببدل السكن الخاص بهم، وإضافته إلى راتبهم بداية من أبريل 2017 مع مراعاة الزيادة السنوية للإيجارات.

واتفق طرفي الاتفاقية علي توفير الخدمة العلاجية، التي تتناسب مع طبيعة صناعة الشركة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية بالشركة.

واعتبرت الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لموقف جميع العاملين بالشركة، وعدم جواز لأي منهم الرجوع علي إدارة الشركة مستقبلًا لذات المطالب.

وقد وقع الاتفاقية عن الشركة، الكيميائي علاء الدين عبد الرحمن الإبياري، بصفته مديرها العام، وعماد حمدي، بصفته رئيس النقابة العامة، وممدوح محمد عبد الرحمن، عن اللجنة الإدارية للعاملين بالشركة.

وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهما لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى هذه الاتفاقية.