نقيب المحامين: لابد من قانون جديد للإجراءات الجنائية

رأى نقيب المحامين، سامح عاشور، ضرورة أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعدم العمل على  إدخال تعديلات فقط، قائلا:"مصر فى حاجة إلى قانون جديد  للإجراءات الجنائية وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات  عليه".

جاء ذلك فى كلمته  بالجلسة الثالثة للحوار  المجتمعى للجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا على  أن  المعالجة لابد أن تكون بقانون  جديد  للإجراءات الجنائية وليس العمل على  تعديلات وترقيع، مشيرا إلى أن  نقابة  المحامين على استعداد  لتشكيل لجنة  لعمل هذا القانون وإرساله لمجلس النواب، ليكون تحت نظره إبان  مناقشته للمقترحات في هذا الصدد.

ولفت نقيب المحامين إلى أن  المشروع المقترح من قبل الحكومة تجاهل عدد من مواد الدستور  54و98و198، مشيرا إلى أن  الدستور في حاجة إلى  ترجمه تشريعية على أرض الواقع  ولكن المشروع المقدم من الحكومة  لم يراعي ذلك.

فى السياق ذاته أكد  نقيب المحامين على ضمان حق الدفاع وحقوق المحامين بأروقة المحاكمة ، وهذا ما نص عليه الدستور، وليس  دفاع عن المحامين أنفسهم، ولكن من أجل تحقيق فعالية الدفاع عن المواطنين والدفاع عن حقوقهم  ومصالحهم، مؤكدا  الضمانات التى أقرها الدستور بشأن حق ضمانة  الدفاع والمحامين.

واختتم نقيب المحامين حديثه بالتأكيد على استعداد  المحامين لإعداد مشروع متكامل وجديد، ليكون تحت بصر  نواب الشعب.