فهمي: الشركة القابضة للقمامة ستكون تحت ولاية إشرافية لوزارة البيئة

قال خالد فهمى، وزبر البيئة، إن الشركة القابضة للقمامة المزمع إنشائها ستكون تحت ولاية إشرافية لوزارة البيئة عبر جهاز المخلفات الصلبة، والذى سيتم تغير قانونه من جديد وفق الصلاحيات الجديدة  له، على أن تديرها وزارة التنمية  المحلية، فيما تمول العجز وزارة المالية.

 جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور  وزير التنمية المحلية هشام الشريف، مؤكدا أن الشركة لن تكون فى الإطار الإدارى الحكومى لأنها لو دخلت فى هذا الإطار ستكتب لها النهاية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانه بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى.

وأكد وزير البيئة، أن جامعى القمامة  والمتعهدين  جزء أصيل من المنظومة الجديدة، مع مراعاه إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة  القابضة معهم من الناحية  الفنية والمادية.

واتفق معه النائب محمد  الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن الشركة القابضة  إذا بدأت شركة حكومية  سيكتب لها النهاية  منذ البداية ولابد أن تكون شركة  قابضة  بإشراف حكومى  فقط.

وأكد الفيومى، أن هذه الشركة لابد أن تكون محررة من الحكومة حتى يكتب النجاح، مشيرا إلى أنه ماثبت فى شركات القطاع العام أن الفشل طريق هذه الشركات، وسيتم طرحها فى البورصة قريبا.

ولفت الفيومى إلى أن  الشركات المساهمة  يكتب لها النجاح ، ولن يسمح بفشلها  خاصة فى ظل الرقابة  والإجراءات  التى يتم اتباعها  لمواجهة  أى فشل  قد يحدث.