أمين «الإصلاح التشريعي» يطالب بتعديل لفظ «زواج القاصرات» لـ«الأطفال»
قال النائب هشام حلمي أمين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه في شهر مارس الماضي وجدنا مشاكل في عمل المأذونين فقمنا بعمل مشروع قانون لمنع الزواج المبكر، من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي على أن يكون السن ١٨ سنة وإلغاء السلطة التقديرية للمأذون، ونواجه زواج السنة أو العرف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور هشام حلمي ممثل وزارة العد والدكتور أحمد لطيف ممثل وزارة التضامن والدكتور محمد درويش مستشار وزير التضامن.
وأضاف "حلمي"، أنه تم طرح الأزمة ووجدنا أن قانون المأذونين الحالي يبيح تقنين العقود العرفية والتسابق عليها، وأطالب بضرورة تقديم نسخة للنيابة العامة للعقد العرفي وولي الأمر السماح بالزواج وهو ما يقيد زواج القاصرات ويضع كل الأطراف تحت طائلة القانون.
وطالب باستبدال لفظ زواج القاصرات من القانون بلفظ "زواج الأطفال"، لأن الطفل هو من أقل من ١٨ سنة وفقا لقانون الطفل، وطالب بتعديل قانون الطفل والأحوال المدنية والمأذونين الحالي، وأكد على أنه خلال الأسبوع الجاري سيرسل شيخ الأزهر رأيه في مشروع القانون الذي نقوم بإعداده.