رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
الحداثة بين الماضى والحاضر كرواتيا تتأهل لنهائي المونديال للمرة الأولى «شوقي» يخطط لمذبحة القلعة.. الإطاحة بـ155 قيادة بالتربية والتعليم.. وخبراء: نتيجة حتمية للفشل الذريع «مغيث»: أتوقع قيادات شبابية ضمن التغيير الجديد بالتعليم قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة بالشجاع الأمم المتحدة ترحب بإعادة إنتاج النفط الليبي وتصديره بشكل منتظم غداً.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ11للمهرجان القومي للمسرح «مانزوكيتش» يتقدم لكرواتيا على حساب إنجلترا الخطيب يؤدب تركي آل الشيخ وصلة من جديد إنجلترا وكرواتيا يتعادلان إيجابيا في الشوط الإضافي الأول معاون التعليم الأسبق يكشف أسباب الإطاحة بـ155 من قيادات الوزارة عادل عامر: الدولة تعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي بالسوق المصري

تقارير

«خبراء أمن»: يجب وضع قانون لمحاربة جرائم الإنترنت.. ونشدد على محاسبة الأسماء المستعارة

 لم يتوقف المجرمون عن استخدام الحيل الغربية والمكائد المختلفة التي عجز الشيطان على تدبيرها من أجل ارتكاب جرائمهم والنصب على ضحاياهم،  مستغلين في ذلك ضعف نفوسهم أحيانا ورغبتهم في تحقيق الثراء وكسب الأموال أحيانا أخرى، وظهر ذلك جليا في الآونة الأخيرة من خلال جرائم الإنترنت.

مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا توجد عقوبة لجرائم الإنترنت بمصر

قال اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جرائم الإنترنت إلى هذا اليوم لم يصدر لها قانون عقوبات، مشيرا إلى أنه طالب من عشرة أعوام مضت، بصدور قانون لمكافحة جرائم الإنترنت.

وأضاف اللواء الشاهد لـ«الزمان»، أن النيابة العامة تأخذ في جرائم السب والقذف إجراء، وتقضي بالعقوبة المقررة من قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن المتهم يقوم بالنقض في الحكم عن طريق محكمة النقض، ويحصل على البراءة، لأنه لا يوجد قانون يعاقب على جرائم الإنترنت حتى الآن بمصر.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن القانون يحفظ سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، في حالة الضبط أو تلبس الصفحات الخاصة على الإنترنت، يتم التعامل بمعاملة المنازل التي لا يحق تفتشيها إلا  بإذن قضائي.

وأشار الشاهد، إلى أن القانون يحفظ عدم  تجاوز حدود الحق المخوّل له، من حيث الزمان أو مستوى الدخول، أو اخترق موقعا، أو بريدا إلكترونيا، أو حسابا خاصا، أو نظاما معلوماتيا يُدار بمعرفة، أو لحساب الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.

من جانبه طالب مساعد وزير الداخلية الأسبق، مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مكافحة الجرائم الإنترنت في مصر.

خبير أمني: تشديد العقوبة على استخدام الأسماء المستعارة بالإنترنت

قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جرائم الإنترنت تنحصر أغلبها في السب والقذف، والتشهير، والتطرف والإرهاب، وعدم وجود قانون في مصر يحد من جرائم الإنترنت، يصعب الموضوع على رجال الأمن بوزراة الداخلية.

وأضاف المقرحي، أن الشخصية الافتراضية عندما يكون الحساب بأسم الشخص نفسه ويرتكب جريمة القذف أو السب يعاقب، لكن عندما يكون الحساب المستخدم حساب وهمي، تشدد العقوبة وتأخذ الواقع الشخصية على صفحات الإنترنت حرمة المنازل، فلابد من تصريح من النيابة العامة.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه لابد من إصدار قانون لجرائم الإنترنت بمصر، لحماية البيانات الشخصية والتصدي بحزم لكل الجرائم المرتكبة، بما يحقق الحماية لحرمة الحياة الخاصة، ويمنع استغلال بيانات المواطنين ومعلوماتهم ومنحها لأخرين للترويج للسلع والخدمات دون موافقتهم.

وأضاف اللواء المقرحي، أن قانون الإنترنت ليس له علاقة بحرية الرأى والتعبير، وليس له علاقة بإنشاء المواقع الإلكترونية فمن يريد إنشاء موقع يمكنه إنشائه، أما إذا تم ارتكاب الجريمة فإن الجاني يعاقب وفقا للقانون مثل نشر صور تعتدي على الخصوصية أو مواقع تحرض على الإرهاب وغيرها من الجرائم.

واختتم: «إن قانون تقنية جرائم الإنترنت يستهدف بشكل أساسى حماية المواطن والاستثمار، وذلك بوضع غطاء قانونى وتشريعى لجرائم تقنية المعلومات ومنها على سبيل المثال سرقة واختراق الصفحات الشخصية على فيس بوك والبريد الإلكتروني وسرقة البطاقات البنكية وغيرها».