«المحلية بمجلس النواب» تستعرض تقرير المركزي عن مخالفات بورسعيد

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقرير الجهاز المركز للمحاسبات عن محافظة بورسعيد من الفترة يوليو 2016 حتى يوليو 2017.

جاء ذلك بإجتماع اليوم الخميس، حيث تضمن التقرير أنه بالنسبة للإيرادات  في ديوان عام المحافظة، وحي جنوب، تبين إستحقاق مبالغ جملتها نحو 41 مليون جنيها، تمثل قيمة مقابل انتفاع وأقسام تمليك مستحقة طرف بعض المنتفعين بالحظائر والأراضي، المقامة عليها بمنطقة جنوب بورسعيد وقرية القابوطي الجديدة، دون إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميلها، فضلا عن تخصيص حظائر للعاملين بوظائف الدولة، وبعضهم ليمارس النشاط والبعض الآخر قام بتغيير النشاط والتصرف فيها بالبيع، وذلك بالمخالفة لشروط التخصيص لذلك الحظائر. 

وأكد التقرير، أنه لما طلب الجهاز من كل من الديوان العام، وحي جنوب بكتبه المنتهية في أكتوبر سنة 2016، لإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أفاد بكتبه المنتهية في يناير 2017، أنه تم تحصيل مبالغ جملتها نحو 965ألف جنيها، من تلك المبالغ وإخطار الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل باقي المبالغ، كما تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية. 

وبشأن عقود الأعمال والتوريدات، تبين في بعض الجهات إستحقاق مبالغ جملتها نحو 256ألف جنيها، طرف المسند إليهم تنفيذ بعض العمليات والتوريدات، تمثل قيمة غرامات تأخير وعدم مطابقة نتيجة تنفيذ أعمال بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها أو التأخير فى تنفيذ الأعمال، فضلا عن قيمة فروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامة تأخير مرتبه على فسخ التعاقد مع بعض المقاولين وسحب الأعمال منهم، نتيجة تقاعسهم فى تنفيذ الأعمال وإعادة طرحها على حسابهم. 

وصرح التقرير بأن الجهات أفادت أنه تم تحصيل مبالغ جملتها 9آلاف جنيا، بمديرية الإسكان، والمرافق ومبالغ جملتها نحو 28 ألف، بحساب الديون المستحقة للحكومة وتوسيع مطلوبات للحكومة، وجاري تحصيل باقي المبالغ.

وفيما يتعلق بالممتلكات الحكومية وموجدات المخازن ومافي حكمها قال التقرير، إنه فى ديوان عام المحافظة تبين عدم الإستفادة من عدد 39حظيرة البالغ قيمتها نحو 24مليون جنيها، بقرية القابوطي، منذ عام 2013، والتي لم يتم تخصيصها والتصرف فيها، مما أدى إلى التعدي عليها، فضلا عن عدم تحصيل المبالغ المستحقة على المعتدين نظير شغله لتلك الحظائر، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار المحافظ رقم 276، بإتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بإخلاء تلك الحظائر أو طرد مستغليها بالطرق الإدارية، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية تجاههم، مع ضرورة قيام حي جنوب تحرير المحاضر اللازمة ضدهم، مع حفظ حق المحافظة في المبالغ المستحقة نظير شغله ﻷملاك المحافظة، وقد تبين قيام الحي بحصر أسمائهم وموافه مديرية أمن بورسعيد بها، لعمل الدراسة الأمنية اللازمة، ولم يتم استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحافظ، ومن ثم تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية. 

 وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية، أسفر فحص الجهاز عن بعض الملاحظات التي شابت أعمال الصناديق بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 65مليون جنيها، بواقع 62مليون قيمة أقساط تمليك وإيجارات المساكن، والمحلات المملوكة للحساب في نطاق المحافظة نتيجة تقاعس المنتفعين في سداد الأقساط المستحقة، حيث تم تحصيل 2مليون جنيها وجاري تحصيل الباقي. 

وتضمنت أيضا استحقاق مبالغ 666ألف جنية قيمة تكاليف علاج مرضي التأمين الصحي، والمستحقة طرف الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم سداد مبلغ 565ألف جنية وجاري تحصيل الباقي، فيما حساب المنطقة الصناعية  بديوان عام المحافظة تبين استحقاق مبلغ 2مليون جنيها، طرف بعض المستثمرين تمثل قيمة أقساط بيع الأراضي المخصصة لهم نتيجة تقاعسهم عن سددها في المواعيد المقررة.

وتضمن التقرير أيضا تحميل الحساب بمبالغ نحو 153ألف جنيها، بدون مبرر  تمثل قيمة النسبة المخصصة لصالح الخزانة العامة للدولة من حملة إيرادات الحساب، والتي تم خصمه بمجرد توريد جمله المبالغ للبنك المركزي، وذلك نتيجة عدم التزام المستثمرين بشروط التخصيص.