«النقل» تعلن استراتيجية شاملة لتطوير صناعة النقل البحري 

شارك وفد من وزارة  النقل مكون من اللواء مصطفى الديب،  مستشار الوزارة  للنقل البحري، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والسفير محمود علام مستشار وزارة النقل للتعاون الدولي في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وأكد  اللواء مصطفي الديب في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر مكانة البحر المتوسط وموانيه في حركة النقل البحري والأنشطة اللوجيستية على المستوى العالمي ، وذلك من خلال تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون والربط البحري واللوجيستي بوسائل النقل متعددة الوسائط في دول شمال وجنوب المتوسط، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به التعاون اليورومتوسطي من خلال الشراكة القائمة بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط كمحفل هام  للتعاون والشراكة بين دول شمال وجنوب المتوسط في العديد من المجالات ومن أهمها مجال النقل.

وأضاف أنه إذا كان هذا المؤتمر يمثل فرصة هامة للمسئولين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة وهيئة قناة السويس والموانئ التابعة لوزارة النقل للتعرف والتواصل مع أقرانهم في هيئات الموانيء المتوسطية المشاركة وممثلي المنظمات والمراكز والمؤسسات المهتمه  بتطوير صناعة النقل البحري في جميع جوانبها .

وأوضح أن الوزارة أعدت استراتيجية موسعة لتطوير صناعة النقل البحرى بتكليفات من الدكتور  هشام عرفات وزير النقل  تتمثل في تفعيل دور الموانئ البحرية ، وتطوير فرص الاستثمار و التوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانيء والمناطق الصناعية المحيطة بها ، ووضع مخطط عام لتطوير ورفع كفاءة الموانيء البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الإستراتيجية العامة للدولة،  بما يؤدى الى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية لموانينا والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانى وبالتالى زيادة العائد 

بالاضافة الى العمل على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر الى مكانتها الرائدة فى النقل البحرى على المستوى الإقليمى والعالمى وذلك من خلال (ربط الموانى بوسائل النقل المتعدد الوسائط (سكك حديد ونقل نهرى ...) وبالتالى تحقيق وفر فى الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الإقتصادية  ومراعاة البعد البيئى ، والإنتهاء من مشروعات تطوير النقل البحري الجارية والبدء في مشروعات حديثة طبقا لسياسات التطوير في الدولة  ، وتطوير الموانئ وصيانة البنية الأساسية وتطوير نظام لوجيستي والإستغلال الأمثل للبنية الأساسية الحالية للموانئ وإستكمال منظومة الإدارة الإلكترونية والربط  بالمجتمع المينائي ، وتطوير منظومة الشحن والتفريغ لرفع معدلات الأداء وتقليل معدلات بقاء السفن والبضائع بالموانى ، وتطوير الموارد البشرية وتوفير برامج تدريبية متطورة ، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات العالمية ومواكبة المعاهدات والإلتزامات الدولية ، وتطويرالأسطول المصرى ورفع حصته من التجارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية

وأشار إلى ان الوزارة أعدت استراتيجية  لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي تأسيسا على تتمثل في بناء نظام نقل و لوجستيات تنافسي، ومستدام وآمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصریة، ویخفض تكلفة الواردات، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين المكون الأول هو البنيه التحتية في بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على محاور التنمية ،وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية ، وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة.