بعد زيادة أسعار الكهرباء.. هل تتحسن الخدمة المقدمة للمواطن؟

بررت الحكومة القرار الأخير بر فع أسعار الكهرباء، بأن ذلك يأتي في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، حيث قال الدكتور محمد شاكر  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء يكبد الدولة خسائر تصل إلى 109 مليارات جنيه إذا تم حساب الوقود بـ 4 دولارات، بينما تكون 69 مليار جنيه إذا تم حساب الوقود بـ 3 دولارات وهو السعر الذى تم حسابه هذا العام.

وأضاف أنه من الضروري توفير الموارد لتأهيل الشبكات للتحكم بها عن بعد لتقليل أزمة الأعطال لأقصى درجة، مشيرا إلى  تطوير وتغيير المحولات في حوالى 9 آلاف كشك محول للتيار خلال عام ونصف، بالإضافة إلى العمل على صيانة وإضافة محولات كهرباء جديدة على مستوى الجمهورية.

وأكد  أن قطاع الكهرباء يعمل على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بشبكات توزيع الكهرباء لضمان توصيلها لكل المشتركين سواء المنزلية أو الصناعية طبقًا لجودة عالمية، حيث يتم تنفيذ أعمال خطة تدعيم شبكات توزيع الكهرباء بإضافة أطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط، والمنخفض، ولوحات ومحولات توزيع، بتكلفة استثمارية 4 مليارات و527 مليون جنيه.

وتعليقا على ذلك قال ماهرعزيز، خبير الطاقة، إن الرفع الأخير في أسعار الكهرباء يهدف إلى تخفيف العبء على الموزانة العامة للدولة واقتصاديات الطاقة في مصر، لتعويض فارق التكلفة بين سعر التكلفة والسعر الذي  يدفعه المواطن.

وأضاف عزيز أن هذا الأمر لا يؤثر على خطط تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، حيث من المفترض أن هناك خطط محددة مسبقا، مصادر التمويل بها محددة بالفعل بعيدا عن الزيادة، وذلك لتنفيذ خطة الوزاة من حيث زيادة مصادر التوليد وتحسين أداء شبكات التوزيع.

على جانب آخر ، قال المهندس فاروق الحكيم، رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، إن أي زيادة في تكلفة الخدمة المقدمة للمواطن، من المفترض أن تؤدي إلى تقديم خدمة أفضل، وتيار كهربي بدون انقطاع على مدار24 ساعة، مشيرا إلى قلة نسبة الانقطاعات في الخدمة في الفترة الأخيرة ماعدا بعض المناطق النائية، وذلك منذ عام 2014 حيث أعلن مجلس الوزراء حينها عن خطته لرفع الدعم تدريجيا على مدار 5 سنوات انتهاء بـ 2019، لكن تم ترحيل الخطة إلى 2020 مراعاة للظروف المعيشية للمواطن.

ويساعد على ذلك وفقا لرئيس شعبة الكهرباء، دخول محطات البرلس وبني سويف والعاصمة الإدراية حيز التشغيل التجريبي، مما يحقق مستقبلا فائضا في الكهرباء يمكن لمصر أن تستفيد من خلال تصديره إلى الدول المجاورة بعد الانتهاء من إقامة شبكات الربط، مثل السعودية.

وأضاف أن التقارير الحكومية الأخيرة أفادت بتغطية الكهرباء ما يقارب من 99% على كافة أنحاء الجمهورية، لكن مازال بعض المناطق والأرياف في الصعيد التي تحتاج إلى توصيل الخدمة، بالإضافة إلى تحسين جودتها.

وأوضح أن الزيادة في أسعار الخدمة على المستهلك سوف تلبي جزء من خطط التطوير، لكن من المفترض تعظيم موارد التمويل الذاتي لشركات الكهرباء، بدلا من الاعتماد على القروض من جهات التمويل الدولية مثل البنك الدولي أو البنوك الإقليمية، مشيرا إلى أن حديث وزيرالكهرباء عن فتح السوق أمام شركات القطاع الخاص لبناء محطات التوليد وشبكات التوزيع تجربة مطبقة دوليا في كل من أمريكا وكندا واليابان.

وتابع أن مصر لها تجربة سابقة في هذا المجال، متمثلة في محطة سيدي كرير، لكن يجب تدارك الأخطاء والسلبيات التي حدثت بها، من حيث نص العقود الموقعة بشكل واضح وصريح على بنود التشغيل وسعر البيع المقدم للمستهلك العادي أو الشركات.