رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

زيادة مرتبات المواطنين الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار

قبل العيد بأيام قليلة قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء للجهد الفائق، بمتوسط نحو 26 في المئة، والتي من المقرر تطبيقها بدءا من أول يوليو المقبل، مبينًا أن سعر الكيلو وات يبلغ نحو 69.9 قرش، ليصبح بعد الزيادة 99.2 قرش لكل كيلو وات/ساعة بنسبة 41.8%، أما الجهد المنخفض والذي يستخدم في المنازل والأغراض التجارية فبلغت نسبة الزيادة في سعر كيلو وات الكهرباء 20.9%، وجاء ذلك عقب أيام قليلة من رفع أسعار مياه الشرب بحسب شريحة استهلاك كل أسرة، كما رفعت الحكومة قيمة تذاكر مترو الأنفاق بنسب كبيرة الشهر الماضي، وأدى ذلك إلى غضب عارم من قبل المواطنين، حيث تصل نسبة الزيادة الأكبر في شرائح استخدام الكهرباء إلى نحو 70 في المئة لكنها كانت على حساب الفقراء الأقل استهلاكا للكهرباء.

ومن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن الزيادة الجديد التي أعلنها وزير الكهرباء، كان من المتوقع حدوثها، لأنها زيادة عاليمية فبراميل البترول كان من عام و نصف 27 دولار و ارتفع ليصل إلى 80 دولار، لافتًا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نوه بإلغاء دعم الطاقة تدريجياً خلال 5 سنوات منذ 3 سنوات ماضية.

وأضاف عبدة في تصريح لـ«الزمان» أن البدائل التي وضعتها الحكومة للمصرين لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء، هي صرف علاوة استثنائية للعاملين في القطاع الخاص، ورفع الزيادة  السنوية للمعاش إلي 10 %، استثناء محدودى الدخل من رفع الدعم عنهم، موضحًا أن وزير الكهرباء كان مجبرًا على هذه الخطوة منذ شهر خاصة أن محطات الكهرباء تعتمد في تشغيلها على "السولار_البنزين".

وشدد الخبير الاقتصادي علي ضرورة الاستعانة بالكفاءات للخروج من هذه الأزمات، مشيرًا إلي أن مصر لديها افضل المقاومات سياحية في العالم و لكن ضعف اختيار الكفاءات ليصل إيرادات مصر من قطاع السياحة  6 مليار دولار، متابعًا أن مصر تحارب الكفاءات و مازالت تعتمد علي أهل الثقة.

كما أكد إبراهيم عشماوي الخبير الاقتصادي، إن قرارارتفاع أسعار الكهرباء سيؤثر بشكل كبير على ميزانية الغالبية العظمى من المصريين و أن هذه الزيادة، تجعل الكثيرون يبحثون عن بدائل لتعويض ارتفاع الأسعار، خاصة أنها ستشكل عبئًا عليهم إذا لم يجدوا البدائل المناسبة.

وقال الخبير الاقتصادي، " أن المواطن المصري يعاني منذ فترة طويلة من غلاء في كافة الأسعار، وعندما زاد مرتبه 10 % في المقابل زادت أسعار الكهرباء في المتوسط 45 % كما زادت المياه بالنسبة نفسها تقريبا، لافتًا إلي أن برغم تعافي معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، لا يشعر المصريون بتحسن أحوالهم المعيشية حتى الآن، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها الحكومة في أسعار السلع أو الخدمات.

وتوقع عشماوي، أن الزيادة الجديدة المقبلة ستقع علي  البنزين و السولار، و بالاضافة إلي ارتفاع أسعار الحديد و لكن ليست بنفس نسبة زيادة أسعار الكهرباء، لأن الكهرباء هي جزء من تكلفة الإنتاج وليست كلها، و هذا الأمر يفضي بالضرورة إلى زيادة أسعار السلع.

وفي السياق نفسه، قال فاروق الحكيم رئيس شعبه الكهرباء والطاقه بنقابه المهندسين، إن مجلس الوزارء هو المكلف بوضع القرارات الهامه، ويقرر برفع أسعار الكهرباء سنويًا في شهر يوليو، وذلك لرفع دعم تدريجيًا، مشير إلى أنه وضع طبيعي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، الذي سوف يصب في الصالح العام للبلاد فيما بعد، لافتا إلي أن هناك رفع دعم أيضًا للمواد البترولية قد يصل إلي 45%.

ويقترح الحكيم، علي الحكومة زيادة دخل جميع المواطنين كطرق بديلة لمواجهة الغلاء الذي يسيطر علي البلد، نظرًا أن الأحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه شهري، بالإضافة إلي الرقابة علي الاسواق و مقدمي الخدمات و التجار، لافتا إلي أن مصر تفقد دور الرقابة.