مصر تطلق أول صندوق سيادي لتصحيح أوضاعها الاقتصادية

خبراء: قادر على إنقاذ عجز الموازنة العامة.. ويضع مصر على الخريطة الدولية للاستثمار.. وإعادة تدوير استغلال أصول الدولة بشكل صحيح

تستعد الحكومة لإطلاق أول صندوق سيادى مصرى متخصص بالثروات المهدرة نهاية العام الجارى، ويصل رأس ماله إلى 200 مليار جنيه، ويبدأ بخمسة مليارات جنيه مدفوعة، تضخ الحكومة 20% منها عند التأسيس.

والصندوق يشترك مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجموعة واسعة من الأصول، بما فى ذلك الأراضى والمبانى، بالإضافة إلى حصص فى الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية، ويسمح ذلك للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% فى الصناديق الفرعية والشركات التابعة، كما يتمكن الصندوق من الاستثمار فى مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها.

فكرة إنشاء صندوق سيادى مصرى، طرحت فى عهد أشرف العربى، وزير التخطيط الأسبق، لكنها لم تكتمل بسبب الدراسات التى كانت تجريها الحكومة على بعض التجارب الأخرى فى الدول التى أنشأت مثل هذا الصندوق من أجل إدارة أصول الدولة لتحقيق الأرباح من ورائها.

مجدى العشماوى، الخبير الاقتصادى، قال إن قرار إنشاء صندوق سيادى مصرى يفتح باب الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة، وتفكير الحكومة فى هذه الخطوة يؤكد سعيها المستمر لتوفير مصادر تمويل جديدة للموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن إنشاء صندوق فى مصر لإدارة ملف هو أمر مجدٍ.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن هذا الصندوق يعمل على زيادة حجم الاستثمار واستغلال موارد الدولة التى لم تستغل بشكل صحيح، موضحًا أن من خلال الصندوق السيادى تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة،  مشيرًا إلى أن الصندوق السيادى تم إنشاؤه فى دول كثيرة ونجح فيها مثل ماليزيا وبعض دول الخليج.

وأكد العشماوى أن الصندوق السيادى يهدف إلى الحد من الخسائر التى تتعرض لها الأصول السيادية للدولة، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق قد يتم تمويله من فوائض الاكتشافات البترولية الجديدة، لافتًا إلى أن مصر والدول العربية فى حاجة لرفع معدل الادخار إلى ما بين 25 و30%، وأن معدل الادخار المحلى فى مصر بلغ نحو 6% خلال آخر عامين.

 وفى نفس السياق، أكد أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادى، أن إنشاء أول صندوق سيادى مصرى بنهاية العام، يفتح أذرعا جديدة للاستثمار، وتأمين المستقبل والاستعداد لأى مخاطر اقتصادية، خاصة أن مجلس إدارة الصندوق، سيضم الحكومة وخبرات من القطاع الخاص وممثلين من أهم الوزارات، وهما التخطيط والمالية والاستثمار.

وقال الديب إن هذا الصندوق يساعد على سد عجز الموازنة من قبل تحصيل الهيئات الخاصة والمستثمرين، لأن الدولة لديها ديون لدى غيرها، مشيرًا إلى أن الديون المستحقة للدولة عند الغير تخطت 700 مليار جنيه.

ورحب الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى بقرار إنشاء صندوق سيادى لأول مرة من فائض الأصول الحكومية غير المستغلة وفتح باب جديد للاستثمار فى مصر، خاصة أن الصندوق يسمح للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% فى الصناديق الفرعية والشركات التابعة.

وقال بدرة إن فكرة إنشاء صندوق سيادى مصرى قد يتم تمويله من فوائض الاكتشافات البترولية الجديدة، الأمر الذى يجعل مصر تحقيق أرباحًا يمكن استثمارها فى مشروعات متنوعة، مشيرًا إلى أن دول الخليج تتصدر النماذج الناجحة فى تطبيق الصناديق السيادية بالعالم.

أما النائب أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قال إن قرار إنشاء صندوق سيادى مصرى، خطوة جيدة وجاء فى الوقت المناسب مشيرًا إلى أن هذا القرار سوف يفتح بابا جديدا للاستثمار فى مصر.

وتوقع العوضى أن يكون الهدف من إنشاء الصندوق السيادى لاستغلال أصول الدولة، هو إيجاد موارد بديلة لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتوفير احتياطى مالى لتمويل الخطط الاستثمارية سواء بقطاع البنية الأساسية أو القطاعات الصناعية الأخرى، وضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الصندوق.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قالت إن مصر تخطط لإطلاق أول صندوق سيادى لها بنهاية العام، وستبدأ جولة ترويجية فى النصف الأول من العام المقبل من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية وأجنبية والبناء على الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت عام 2016 مع تعويم الجنيه، ولتتبوأ مكانة متميزة بين الدول الاقتصادية الكبرى.