المستثمرون: «مش عارفين نشتغل».. والإسكان ترفع أسعار مشروعاته وتخوفات من ركود السوق العقارية

شقق العلمين الجديدة تبدأ من 3 وحتى 12 مليون جنيه.. والعاصمة الإدارية تصل إلى مليونى جنيه.. و«دار مصر» زادت بأكثر من 100%

ترقب وحذر يشهده السوق العقارية المصرية، مع بدء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى شركة سيتى إيدج، طرح الوحدات السكنية والفندقية ضمن مشروع الأبراج المنفذة فى مدينة العلمين الجديدة، والتى يتراوح سعر المتر بها بين 30 إلى 35 ألف جنيه، وذلك بالتزامن مع نشر أسعار الطرح الثالث لمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط بأكثر من ضعف الطرح الثانى وذلك فى 7 مدن جديدة.

وفى الوقت نفسه تستعد الوزارة لطرح 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية للحجز، بمساحات من 110-180 مترا، وبتشطيبات فاخرة، بسعر متر يصل إلى 11 ألف جنيه، دون قرعة، ولأول مرة سيتم الحجز إلكترونيا، على أن يكون التسليم بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد، إذ أنه من حق كل راغب فى الحجز اختيار الوحدة التى يرغب فيها، ولكن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، وذلك بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

شركة «سيتى إيدج» بدأت فى استلام الشيكات المخصصة لحجز وحدات أبراج مدينة العالمين الجديدة بـ5 أبراج فقط، بواقع 1150 وحدة سكنية وفندقية، بمساحات تتراوح بين 90 مترًا، و350 مترًا، من يوم 23 يونيو الماضى، بمقرها فى مبنى أركان بمدينة الشيخ زايد، إذ أن متوسط سعر المتر يصل إلى 30 ألف جنيه، ويرتفع إلى 35 ألفًا، فى الأدوار المرتفعة، ودفعات الحجز تبدأ من 150 ألف جنيه للغرفة الواحدة، و200 ألف للغرفتين، و300 ألف جنيه لـ3 غرف، و500 ألف لـ4 غرف، وبذلك فإن سعر أصغر وحدة مطروحة للبيع (غرفة واحدة) 90 مترا، قد يصل إلى 3 ملايين جنيه، فى حين يكون سعر أكبر وحدة 350 مترًا حوالى 12 مليون جنيه.

وأثارت أسعار وحدات مدينة العالمين الجديدة مواقع التواصل الاجتماعى، فى الوقت الذى صُدم فيه رواد الموقع من تسريب خطاب موجه من هيئة المجتمعات العمرانية موجه لرؤساء المدن الجديدة لإخطارهم بأسعار المرحلة الثالثة من مشروع «دار مصر» للإسكان الفاخر، والذى ضم أسعارها فى سبع مدن جديدة، بزيادة سعرية تجاوزت 100%.

ففى مدينة الشروق سيكون المتر بالمرحلة الثالثة 7400 جنيه، فى حين كانت المرحلة الأولى من نفس المشروع بالمدينة 3100 جنيه، وزادت فى المرحلة الثانية إلى 3300 جنيه، أما فى مدينة الشيخ زايد الأعلى سعرًا، وصل سعر المتر إلى 10100 جنيه، إذ كان سعر طرحه الأخير 4200 جنيه.

وفى ذلك السياق، أوضح آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات التطوير العقارى، أن أسعار مدينة العلمين الجديدة مبالغ فيها جدًا، قائلًا: «اللى هيشترى عنده أمل ياخدها ويبعها لكن هل هيقدر يبعها بزيادة من 10 إلى 15%؟.. أشك فى ذلك، وقد يتسبب ذلك فى انهيار جامد».

وتوقع حمدى، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أن تزيد الأسعار بالساحل الشمالى تأثرًا بذلك الطرح، متابعًا: «دى مشكلة اتكلمنا فيها كتير إن الحكومة متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية زى ما كانت بتعمل مزاد على الأراضى وقولنا إنها تأجر أراضى، أصبحت تاجر عقارات الآن، ده مش صح، الوزارة بتنفخ فى الأسعار وده مش صحى للسوق ويؤثر عليه بالسلب».

وعن طرح العاصمة الإدارية وأسعارها، أشار إلى أن السعر طبيعى، فسعر الأرض وحده 4000 جنيه، فـ11 ألف للمتر السكنى معقول جدًا، موضحًا أن الحكومة لا يجب أن تدخل السوق العقارية وتنافس فى الإسكان الفاخر مع المطورين، «لو الطرح بـ11 ألف، فين الإسكان المتوسط والأقل من المتوسط؟ هى كدة بتنافس مع المطورين فى الإسكان الفاخر بسعر أقل؟ والحكومة معها الأرض ببلاش».

وأكد حمدى، أن دخول الوزارة بذلك الشكل يعنى أنها تبحث عن المكسب إلا أنها فى الوقت نفسه تسحب السوق كله لرفع أسعاره، مشيرًا إلى أن القدرة الاستعابية لتلك الزيادة لن تظهر نتائجها الآن ولكنها ستظهر بعد شهر، خاصة أن تأثر رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء لم تظهر نتائجه بعد، ولا نخاف من الركود لأن حركة البيع والسوق مستمرة ولكن لا نستطيع توقع مدة استمرارها.

 إيهاب العقدة، المستثمر العقارى، قال إن السوق العقارية حاليًا إما أن تعمل مع الدولة، أو أن تعمل بشكل مستقل وتنظر إلى السوق مترقبًا للتغيرات، مضيفا: «اللى زى حالاتى شغال فى السوق العادى مش عارف يعمل إيه؟ متردد ومترقب واقفين ومش عارفين نعمل إيه».

وأضاف العقدة، فى تصريحاته لـ«الزمان»، أن أسعار العقارات أصبحت فوق مستوى الكل، والمستثمر الذى يشترى وحدة عقارية لكى يستثمر فيها وليس للسكن، متابعا: «أنا مش عارف أبيع، الأسعار غالية وأنا شخصيًا مش عارف، قولًا واحدًا إحنا كمستثمرين مش عارفين نشتغل».

وأكد المستثمر العقارى أن المستثمر لن يرفع الأسعار، ولكن هناك مقومات هى التى نثمن عليها العقار، وهى سعر الأرض وثمن البناء وهامش الربح، وسعر الأرض المحدد له هى الدولة، وإن كانت الأرض تتبع القطاع الخاص فإنه سعر الأرض يزداد بالمثل للدولة، موضحًا أن أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل كبير ووصل تكلفة المتر الإنشائى حوالى 4000 جنيه بالإضافة إلى هامش ربح بين 10 إلى 15%.

وأشار إلى أنه كمستثمر كان يستهدف من مشروعاته الطبقة فوق المتوسطة وهى الآن حاليًا تُعانى ولن تستطيع استيعاب تلك الزيادة السعرية الكبيرة، محذرًا من دخول السوق فى حالة ركود نتيجة ذلك.

أما المهندس عبدالمجيد جادو، الخبير العقارى، قال إن أسعار الطروحات الأخيرة من وزارة الإسكان بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع «دار مصر» فى مرحلته الثالثة، غير مناسبة إن كانت تستهدف الطبقة المتوسطة، موضحًا أنه يجب الحفاظ على تلك الطبقة وتوفير السمات الأساسية لها من الحياة الكريمة، وسنخسر كثيرًا إذا لم توفر ذلك لأنها الطبقة الفعالة فى المجتمع وتعبر عن شخصيته.

واقترح جادو، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أن تحاول الوزارة التقليل من سعر الوحدات من خلال طرح أراضيها بحق الانتفاع أو طرح وحدات بالإيجار المناسب، مؤكدًا أن الأسعار المطروحة حاليًا فوق طاقة الطبقة المتوسطة، فوحدات «دار مصر» مساحتها لن تقل عن 150 مترا، وبتلك الأسعار فإن سعر الوحدة قد يصل إلى مليونى جنيه.

ونوه عن أن بيع الوحدات بحق الانتفاع سيقلل من سعر الوحدات السكنية لأن الأرض لن تكون مكونا فى سعر الوحدة، وستعود للدولة مرة أخرى، موضحًا أن طرح تلك المشروعات بأسعار مرتفعة سيجعل القطاع الخاص يبحث عن مصلحته ويزيد من هامش ربحه، وقد لا تستوعب السوق تلك الزيادة، وهو ما لا نتمنى حدوثه.

وتابع: «لا نتمنى حدوث ركود فى السوق بسبب الأسعار، لأن صناعة العقار حوله صناعات كثيرة مغذية تزيد عن 160 صناعة، وهو قطاع كثيف العمالة»، موضحًا أن صناعة العقار لها وزن نسبى فى الناتج القومى لأى مجتمع، وإذا كانت الدولة تريد تنشيط القطاع فعليها طرح وحدات بأسعار مناسبة، وسيكون فرصة لالتقاط الأنفاس، من خلال فتح باب حق الانتفاع، والتأجير، والتأجير التمويلى.