رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

أزمة «الليرة» تثير قلق «منطقة اليورو»

أرشيفية
أرشيفية

يتوقع القطاع المصرفي في منطقة اليورو، أن يؤثر الاضطراب الاقتصادي في تركيا على أعمالهم ، كما يحاول صناع السياسة الأوروبيون تقييم المخاطر المحتملة، إذ يواجه الاقتصاد التركي آخر اختبار لاستمراريته بعد انحدار العملة الوطنية التركية - الليرة - أمام نظرائها الرئيسيين بعد قيام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بمضاعفة التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا، الأسبوع الماضي.

 ونشرت شبكة «سبوتنيك» الروسية تقريرا تحدثت فيه عن أهم التأثيرات المحتملة للأزمة الاقتصادية التركية على منطقة اليورو، وقالت إنه في الوقت الذي تعد فيه أنقرة تدابير سياسية طارئة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي لتركيا، يحاول المصرفيون والخبراء الماليون في منطقة اليورو تقييم التأثيرات المحتملة التي قد تحدثها الاضطرابات التركية على أوروبا.

فلم تكن الليرة هي الضحية الوحيدة للعاصفة المالية في تركيا، لكن الأصول المالية للبلاد عانت هي الأخرى من ضربة شاملة - بما في ذلك الأسهم والسندات-، فقد كان الاقتصاد التركي يعاني منذ بداية هذا العام، مع ظهور أولى بوادر الأزمة الرئيسية للعملة بعد وقت قصير من إعلان الحكومة عن حزمتها المالية لدعم النمو الاقتصادي منذ عدة أشهر.

وذكر التقرير أن الليرة انخفضت بنسبة 33٪ منذ يناير، كما أن تركيا  تعتبرمُصدّرا رئيسيا للسلع الاستهلاكية، ويعتمد قطاعها الصناعي بشكل كبير على الأسواق الخارجية، ومن المتوقع أن يدعم ضعف الليرة القدرة التنافسية الدولية للسلع التركية، التي سوف تصبح أرخص بالنسبة للعملاء الأجانب.

وهو ماقد يشكل هذا خطرًا على الاستقرار الاقتصادي والتوازن التجاري للدول الأخرى - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والصين، واليابان، والشرق الأوسط ، وفقًا لما ذكره تيموثي آش، كبيرالمحللين المتخصصين في وضع استراتيجيات الأسواق الناشئة بمؤسسة «بلوباي أسيست» المتخصصة في استراتيجيات الائتمان واستراتيجيات الاستثمار البديلة.

ومع ذلك، قال آش:"من المحتمل ألا يكون الاضطراب المالي التركي حدثًا دوليًا كبيرًا، فتركيا مازالت تمثل اقتصادًا صغيرًا نسبيًا، 850 مليار دولار".

كما أعرب المصرفيون الأوروبيون عن قلقهم إزاء السوق التركية، فعلى مدى العقود القليلة الماضية، قدمت العديد من البنوك عبر منطقة اليورو أموالا إلى الشركات التركية - وبما أن الأخيرة تواجه الآن تحديات لربحية عملياتها بالدولار أو اليورو، فقد يكافحون من أجل قضاء ديونهم.

 ووفقا لبنك التسويات الدولية فالكيانات التركية مدينة بمبلغ 83.3 مليار دولار للبنوك في إسبانيا، و 38.4 مليار دولار للبنوك الفرنسية، و 17 مليار دولار للمقرضين الإيطاليين.

وقد تؤدي حالات التعسر الاقتصادي المحتملة في تركيا إلى تقويض الأنظمة المصرفية الهشة بالفعل في جنوب أوروبا - وهو أمر كان البنك المركزي الأوروبي قلقًا بشأنه لسنوات.

ويعكس هذا القلق تراجع مؤشر ستوكس 600 الأسبوع الماضي، وهو أحد أكبرمؤشرات الأسهم في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للتقرير، يقول بعض المصرفيين في منطقة اليورو إنه على الرغم من أن الاضطراب التركي والذي قد يؤدي إلى صخب الأسواق المالية الدولية، إلا أن آثاره على النمو الاقتصادي على المدى الطويل لا تزال ضعيفة - على الرغم من العلاقات التجارية الوثيقة التي تربط منطقة اليورو بتركيا.

وذكر التقرير أيضا قول الخبراء بأن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا يبلغ 6.5 %  فقط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، مما يعني أن أي آثار سلبية من غير المرجح أن تتسبب في توجيه ضربة مدمرة لأوروبا.

وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية، يتوقع المحللون انخفاض الصادرات الأوروبية إلى تركيا إذ أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للعملاء الأتراك، وفي غضون ذلك، يتوقع أن تنمو صادرات تركيا إلى أوروبا بشكل لا بأس به، مما يعني أن الشركات الأوروبية ستواجه منافسة أكثر صرامة في السوق المحلية.

وقال فريق المحللين في بنك بيرنبيرج:"ستكون شركات منطقة اليورو سريعة للغاية في تحديد الأسواق الجديدة والتحول إليها، وسيؤدي بيع المزيد من صادراتها في أماكن أخرى إلى تعويض بعض الانخفاض المفاجئ في صادرات منطقة اليورو إلى تركيا".