أبراج العلمين الجديدة بين «الفقاعة» ومعقولية الأسعار.. وخبراء: نخشى مصير لبنان والإمارات

حسين صبور: الأسعار تزيد والإقبال الكبير ينفى حدوث فقاعة

فتح الله فوزى: الأبراج منتج عالمى أسعاره معقولة جدًا

أشرف دويدار: نتخوف من الإحجام عن الاستثمار العقارى

إقبال ملحوظ شهدته حجوزات وحدات مشروع نورث إيدج تاورز، منذ أن أعلنت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى عن فتح باب الحجز لأعلى أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، متوقعة أن يتم حجز وحدات المشروع بالكامل فى وقت قياسى.

وأكدت الشركة فى بيان لها، أنها تلقت آلاف المكالمات للاستفسار عن أسعار الوحدات السكنية بالمشروع، والتى بلغ متوسط سعر المتر بها من 30 إلى 42 ألف جنيه، ومع خطط سداد تصل إلى 7 أعوام، مشيرة إلى أن الطرح الأول من المشروع يتكون من 5 أبراج سكنية متكاملة بارتفاع 40 طابقًا بإجمالى عدد وحدات يتجاوز 340 وحدة تطل على البحر مباشرة من ناحية وعلى البحيرات من الجهة الأخرى، ووضعت الشركة تصميمين رئيسيين للوحدات هما Type A وType B يضمان 10 نماذج متنوعة للشقق والوحدات السكنية بمساحات 90 و115 و172 و182 و230 و350 مترا مربعا.

وأثار الإعلان الرسمى عن أسعار المتر فى أبراج العلمين الجديدة السوق العقارية الذى انقسم حول تأثيره على الأسعار داخل العلمين وفى أنحاء الجمهورية، وإذا ما كانت الأسعار تعبر عن سعر المتر الحقيقى من عدمه.

وتوقع المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، والملقب بشيخ العقاريين، أن تزيد أسعار العقارات فى مصر الفترة المقبلة تأثرًا بطرح المرحلة الأولى من أبراج العلمين بأسعار تبدأ من 30 ألف وحتى 42 ألف جنيه، قائلًا: «هيغلى كل العقارات فى مصر، 500 شقة اتقدم ليها 605 شخص، يبقى السعر مقبول ومطلوب، السعر ده عمره ما جه فى مصر قبل كدة بس كله هيغلى».

وأضاف صبور، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أن الإقبال على وحدات أبراج العلمين الجديدة ينفى حدوث فقاعة عقارية فى مصر، مفضلًا الاستثمار فى السكن الأولى والاتجاه إلى صعيد مصر، فشركته بدأت بالفعل فى مشروعين الأول بالمنيا والثانى فى بنى سويف.

وفى السياق نفسه، أوضح المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية الرجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء، أن أبراج العلمين الجديدة كمنتج عقارى لا يمكن مقارنته بأى منتج آخر موجود فى مصر، فتلك الأبراج تشبه الموجودة فى دبى بما يمزيها كخدمة فندقية، ومشيرًا إلى أنها قد تشبه وحدات الفورسيزون إلا أنها أرخص منها بكثير بما يميزها بالموقع أيضًا.

ووصف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أسعار أبراج العلمين بأنها معقولة جدًا كمنتج جديد فى مصر سعره 2000 دولار مقارنة بوحدات مماثلة لها فى دبى ولبنان قد تصل إلى 6000 دولار، مشيرًا إلى أنه منتج عالمى ولن نستطيع مقارنته بأى منتج آخر محلى.

وأشار إلى أنه لن يكون له تأثير على أسعار العقارات خارج العلمين لأنه منتج مختلف وذو طبيعة خاصة، إذ أنه يتوقع أن يكون تأثير مختلف وإيجابى على شركات التطوير العقارى عمومًا، مؤكدًا أن أسعاره مناسبة جدًا لمنتج عقارى بتلك المواصفات لأول مرة فى مصر.

 أما المهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب بشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، قال إن أسعار الطرح الأول لأبراج العلمين مبالغ فيها وغير مناسبة وغير طبيعية، متسائلًا: «إزاى فى ناس هتدفع المبالغ دى، فى حين أنهم بيشتكوا من أن 12 ألف جنيه للمتر كتير، وهيدفعوا مبلغ زى ده فى مصيف؟».

وأضاف دويدار، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أنه من الصعب مقارنة المنتج العقارى فى مصر بأى دولة أخرى، فكل بلد لها ظروفها الخاصة، فدبى على سبيل المثال بسبب المبالغة فى أسعار العقارات واجهت مشكلة الفقاعة العقارية، مؤكدًا أن تلك الأسعار ستعجل بحدوث فقاعة عقارية فى مصر، لأنها لا تعبر عن التكلفة الحقيقية، لأن لو تكلفة الأرض بحوالى 2000 جنيه والمتر الإنشائى 4000 جنيه وبالإضافة إلى هامش الربح.

وتابع: «الدولة بتبيع فى بعض المناطق المتر بـ5 آلاف جنيه ولو افترضنا أن دى أغلى المناطق فسعر المتر 30 ألف جنيه، إذن الأسعار هنا غير حقيقية وذلك سيكون تمهيدًا لحدوث فقاعة عقارية وهو ما حدث فى لبنان التى أصبحت سوق غير مستقر وغير جاذب للاستثمار العقارى»، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة من شأنها أن تؤثر على أسعار العقارات فى مصر والأيام المقبلة ستشهد زيادة فيها.

ونوه العضو المنتدب لشركة أرضك، عن أن تلك الزيادة المحتملة ستتسبب فى حالة خوف لراغبى الاستثمار فى العقار، قائلًا: «الفكرة مش فى ارتفاع الأسعار، لكنها فى القوة الشرائية للناس وهل هتتحمل كل الزيادة دى فى السوق، إحنا بنبص كم واحد هيشترى فيها؟ وتأثيرها على اللى حواليها؟ وتأثيرها على الناس اللى مشهتقدر تشترى فى العلمين؟».

وحذر من أن تتسبب تلك الأسعار المبالغ فيها فى الإحجام والخوف من الاستثمار العقارى، مثلما حدث فى العاصمة الإدارية الجديدة، فبعض الشركات تراجعت عن الاستثمار فيها وأرجعت الأرض للشركة لعدم قدرتها على الاستمرار فى ظل تلك الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد خروج بعض الشركات العقارية من السوق، وعلى الدولة وضع ضوابط وتنظيم صناعة العقارات لأن ذلك القطاع إذا توقف ستتوقف صناعات كثيرة معه.