رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزارة الداخلية تغرد بنجاح جديد لها عبر «تويتر»

غردت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، بصورا تفيد إحباطها لعملية إعادة إحياء نشاط جماعة الإخوان.

وغردت الوزارة كاتبة: "إستمراراً لجهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن وإحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الوضع الأمنى والنيل من مقدرات الوطن..فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بإصدار القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج تكليفات لعناصرهم من القيادات الهاربة داخل البلاد لإعادة إحياء نشاط الجماعة".

موضحا أن السبب هو تنفيذ مخطط يعتمد على نشر الشائعات المغلوطة لإثارة المواطنين وحثهم على التظاهر وإحداث حالة من الفوضى مع توفير أوجه الدعم المالي اللازم لتنفيذ ذلك المخطط بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي تزامناً مع ذكرى فض الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية، فقد أسفرت الجهود عن رصد اعتزام عدد من قيادات الجماعة الهاربة بمحافظتي (سوهاج، البحيرة ) عقد لقاءات تنظيمية لوضع آليات تنفيذ هذا المخطط ووسائل تمويله».

وأضافت الوزارة: «تم التعامل مع تلك المعلومات ( عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا ) وأسفر ذلك عن تحديد مكان لقاء عناصر قيادية هاربة من محافظة سوهاج بنطاق مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وضبط المشاركين وهم كلاً من:

القيادي الإخواني السيد عبدالله السيد عبدالله ( محكوم عليه بالسجن 15 سنة في القضية رقم 8859 / 2013 جنايات ثان سوهاج.

والقيادي الإخواني محمد البدري عبدالرحمن صادق الجداوي ( محكوم عليه بالسجن عشر سنوات في القضية رقم 1351/2015 جنايات جرجا.

القيادي الإخواني أحمد مرسى رزق بخيت ( محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 10258/2015 جنايات المراغة وبالسجن 5 سنوات في القضية رقم 2209/2016 جنايات مركز سوهاج.

 والإخواني محمود محمد المتولى أمين أحمد الجمل.

 والإخوانى محمد ثروت على محمود.

 والإخواني عبدالرحمن عبدالوهاب محمد بيومي».

وأضاف البيان أنه «كما تم تحديد مكان لقاء عناصر قيادية هاربة من محافظة البحيرة داخل إحدى وسائل النقل ( ميكروباص ) بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة وضبط المشاركين، وهم كلٍ من محمد عبدالله محمد الركيبى، وعلى محمد عبدالحميد الحلاج، وعبدالحميد أبوالنجا حامد أبوالنجا، ومحمد حسن محمد الزنكلى، ورمضان عطية عبدالمولى السقا، وصلاح فتحى عبدالفتاح الدمرداش، وحسن أنصارى محمود سعد وجميعهم ينتمون لجماعة الإخوان».

وأشار البيان إلى أنه «عُثر بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية والوسائط الإلكترونية، التي تحوى التكليفات الصادرة لهم لتنفيذ مخططاتهم بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة وأجهزة حاسب آلي».

وأضافت وزارة الداخلية أنه «أكدت نتائج الفحص مسئولية المضبوطين عن توفير أوجه الدعم المالي من خلال التنظيم الدولي للإخوان لإعادة إحياء أنشطة الجماعة الإرهابية بالداخل للإنفاق على تحركات عناصر الجماعة الإرهابية في محاولة لإثارة الشارع المصري خلال الفترة القادمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق».