الدمرداش: زيادة الإجازة ليست حلا

النحاس: العمل بنظام الورديتين هو الخيار الأمثل

نجاح المنظومة الجديدة يتوقف على هيكلة نظم الإدارة

أثارت دراسة الحكومة التى أجريت خلال الفترة الأخيرة، وعدد من الاقتراحات بشأن تعديل منظومة العمل فيما يعرف ببند «ساعة العمل المرنة» جدلا كبيرا فى الفترة الأخيرة، إذ يرى البعض أنها ترشيدا للإنفاق الحكومى، بينما يرى آخرون ضرورة زيادة عدد ساعات الإنتاج بدلا من تقليصها فى ظل مناداة الحكومة بضروة زيادة الإنتاج.

وتناقش الحكومة أربعة نظم تتمثل فى تحريك ساعات العمل يوميا من 8 صباحا إلى 5 مساء (أى أن يعمل موظف من 8 صباحا حتى 3 مساء، ويعمل آخر من 9 صباحا حتى 4 مساء، أو بين 10 صباحا و5 مساء) بحيث يكون جميع الموظفين متواجدين فى الساعات من 10 صباحا إلى 3 مساء، وتلك الفترة هى وقت الذروة.

كما يمكن العمل يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء، على أن يكون العمل 4 أيام أسبوعيا وإجازة 3 أيام، بإجمالى عدد ساعات عمل 40 ساعة أسبوعيا، أو أن يعمل الموظف لمدة 12 ساعة متواصلة يوميا من 8 صباحا حتى 8 مساء لمدة 3 أيام فقط أسبوعيا على أن تكون الإجازة 4 أيام أسبوعيا، بإجمالى 36 ساعة عمل أسبوعيا.

ويعتمد الخيار الأخير على تقسيم ساعات العمل اليومى بالتساوى مع تطبيق «ورديتى عمل» الأولى من 8 صباحا حتى 2 ظهرا، والثانية من 12 ظهرا حتى 6 مساء، على أن يكون العمل 6 أيام فى الأسبوع ويوم إجازة واحد.

شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، قال إن القطاع الحكومى يحتاج إلى مليون موظف فقط من ضمن 6 ملايين تقريبا يعملون حاليا بالقطاع العام، نتيجة التزام الدولة خلال السنوات الماضية بتشغيل الخريجين، مما أدى إلى وجود بطالة مقنعة بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن تسريح الملايين من العمالة الزائدة لن يؤثر على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطن، رافضا تصريحات البرلمان بأن المقترحات المقدمة سوف تؤدى إلى تعطيل خدمات المواطنين.

وأوضح أن الجانب الإيجابى الوحيد يتمثل فى تخفيف الضفط على الطرق والمواصلات ليوم إضافى فى حالة منح إجازة 3 أيام، لكنه حذر من خلق حالات تكدس فى المقابل نتيجة استمرار العمل بنفس درجة الأداء المتدنية من قبل الموظفين، وقلة كفاءة الإنتاج فى الواقع رغم زيادة ساعات العمل.

وتابع أن المشكلة لا تكمن فى عدد ساعات العمل، ولكن تتوقف على نظم الإدارة والميكنة، وتدريب العمال لرفع كفاءتهم وسرعة انتهاء الإجراءات وميكنتها، مؤكدا أن زيادة أيام العطلة الرسمية لن يعطى مردودا إيجابيا فى ظل المعطيات الحالية.

وأضاف أن الاقتراح بعمل ورديتين فى النهاية سوف يؤدى إلى زيادة تكاليف النفقات اليومية من إنارة وكهرباء تعويضا للإجازة لذا لن يكون قدر التوفير كبيرا.

وأكد أن الحل الأفضل يتمثل فى ميكنة الإجراءات وتحسين ظروف العمل وتدريب الموظفين مع توزيع العمالة الزائدة على القطاعات الأخرى بالدولة التى تعانى من العجز، ولا تمتلك موازنة لتوظيف المزيد وأبرزها إدارة المرور ومصلحة الأحوال الشخصية، وجهات التفتيش والرقابة على الأسواق فى وزارة التموين.

وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أكد أن المعيار الأول للتقييم يتوقف على «معدل دوران العمل» للوصول إلى حجم  الإنجاز الفعلى التى يستطيع الموظف تقديمها فى خدمة المواطن، مشيرا إلى أن معدل العمل فى السلك القضائى قد يصل إلى يومين أسبوعيا، لكننا لا نجد سرعة ملحوظة فى الانتهاء والبت فى القضايا المنظورة فى المحاكم.

وعلى الرغم من تأكيده أن يوم العمل أكثر تكلفة على الدولة من الإجازة فى حالة منحها للقطاع المصرفى، مما يعنى ترحيل المعاملات البنكية من أذون وسندات، إذ أن الدولة مطالبة بتسديد ما يقرب من 1.1 مليار دولار فوائد دين بشكل مستمر، لكنه يرى أن تعطيل العمل فى المصالح الحكومية ليوم إضافى سوف يؤدى إلى نتيجة سلبية.

واقترح العمل بنظام الورديتين للاستفادة قدر الإمكان من العمالة الزائدة بالجهاز الإدارى للدولة بحيث يتم تقسيم قوة العمل على الفترتين، وإعادة هيكلة المكاتب، خاصة أن هناك العديد من الأفراد يعملون فى مهنة أخرى بعد انتهاء الدوام الحكومى، مما يؤثر بالسلب على دخل الأسرة المصرية، مشددا على أن تهيئة الدواوين هو الفيصل الأول فى نجاح أى اقتراح.

وأشار إلى أن عدد الإجازات حاليا يصل إلى 190 يوما تقريبا ومع الاقتراح الأخيرة بزيادتها سوف تبلغ 230 يوما، وهو أمر غير معقول فى أى دولة بالعالم أن تكون أيام الإجازة أكثر من أيام العمل، محذرا من أن تكون تلك خطة مبدئية لتنفيذ اقتراحات صندوق النقد الدولى بتقليل عدد العاملين بالقطاع الحكومى المملوك للدولة.