رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

نقيب أخصائي «العلوم الطبية» لـ«الزمان»: إسقاط الكلية من التنسيق مهزلة.. ونحمل وزير التعليم العالي المسئولية

الدكتور مسعد حسن مع محرر الزمان
الدكتور مسعد حسن مع محرر الزمان

لم يتبق لنا سوى بابُ الله والجهات القضائية

اتهم الطبيب بالفشل فى تخصصه.. وإفشال العلوم الطبية خطة ممنهجة

مافيا رجال الأعمال وحيتان الطب المستفيدون من القرار

غير مسئولين عن غضب الطلاب وهم وحدهم يقدرون حجم خسارتهم

عميد العلوم الطبية بـ6 أكتوبر وحده من تعاطف مع أزمتنا

وقريبا عقد جمعية عمومية طارئة للخروج من عنق الزجاجة

صولات وجولات لنقابة الأطباء لإسقاط كلية العلوم الطبية من تنسيق الجامعات، ما بين جلسات برلمانية وشكاوى للأعلى للجامعات، وطعون على سطوتها على لقب أخصائى - بما لا تستحقه- تارة حسب وصفها- وتارة أخرى مطالبتها بإخضاع خريجيها لتعليمات الأطباء وجعلهم مساعدين لهم، ليأتى قرار وزير التعليم العالى بسحب الكلية من التنسيق بمثابة الضربة القاضية للكليات ونقابتها فى الجولة الأخيرة وقبل ظهور تنسيق الثانوية العامة بأيام.

قرار الوزير أوقد الغضب فى قلوب طلاب الكلية فى مشهد شابته ألوان الحيرة والقلق بما سيؤول إليه مستقبلهم بعد القرار المفاجئ، لذا التقت «الزمان» نقيب العلوم الطبية، الدكتور مسعد حسن، للوقوف على تفاصيل معركة الأخصائى والتقنى، فضلا عن التعرف على ملابسات سحب الكلية من التنسيق، وتفاصيل الساعات الأخيرة وخطة النقابة للخروج من عنق الزجاجة.

حدثنا عن بداية فتح باب الأزمات بكليات العلوم الطبية.

الأزمات التى تواجهها كلية العلوم الطبية منذ أربع سنوات، وكلما انتهت كلما تكررت مرة أخرى، منذ عام 1996 والكلية موجودة فى مصر، وحتى تخرجنا من دفعة 2014، وفوجئنا بأن الخريجين يسافرون بعد الكليات خارج البلاد، ويخدمون البلدان الأخرى أكثر من مصر، سواء الإمارات مصر السعودية وغيرها وليس لنا وجود، باختصار أصبحنا سرابا، وليس لنا وجود.

لذا اشتغلنا بالعمل النقابى بداية من يناير عام 2015 /2016، مع العلم أن النقابة تأسست عام 2012، وبدأنا فعليا فى إخطار الوزارات بوجود نقابة تحت مسمى أخصائيى العلوم الطبية، تمارس عملها بإدارة من خريجى العلوم الطبية، تبحث عن حقوق الخريجين، وكان الحديث مع وزارة الصحة لعمل تراخيص مزاولة مهنة للطلاب عقب التخرج، وبدأت وزارة الصحة تسأل جهة التنظيم والإدارة عن الخريجين، وأسمائهم، وطبيعة ومهام عملهم.

وبالفعل قال جهاز «التنظيم والإداة» إن خريج الكلية ليس له مسمى معروف، وجارٍ استحداث مسمى لخريجى الكلية، ثم شرع «التنظيم والإدارة» فى إرسال بيانات الخريج الجديدة لوزارة الصحة وإعلامهم بالوظائف ومسميات وطبيعة أعمال الخريجين، وعلى هذا الأساس انطلقنا لمدة عام كامل لجمع الأوراق الخاصة بالنقابة، وعقد لجان لتقول كلمتها فى إقامة نقابة لأخصائيى العلوم الطبية.

أواخر 2015 ومع صدور قرار التنظيم والإدارة رقم 93 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهو أعلى جهاز فى الدولة وهو من يحدد المسميات الوظيفية فى الدولة، وقال ضمن هذا القرار إن هذا القرار يتضمن استحداث وظائف نوعية لنقابة العلوم الطبية وخرجيها، بما فى ذلك الوظائف النوعية والحيوية للكلية، إذ أن خريجى هذه الوظائف أخصائيو فرع التخصص مثل أخصائيى المختبرات وأخصائيى الأجهزة الطبية المختلفة.

كيف أصبحت نقابة الأطباء طرفا رئيسا ومشاكسًا فى أزمات الكلية؟

ومن هنا بدأت نقابة الأطباء فى مخاطبة «التنظيم والإدارة» وبدأت تضليله وإخباره بأن خريجى العلوم الطبية تابعون للمعاهد وليسوا خريجى كليات، ولا يصلحون أن يكونوا أخصائيين، وكيف يتم المساواة بينهم وبين الأطباء، ثم بدأنا فى التصحيح للتنظيم والإدارة، وأن ما يقومون به يفعلونه منذ فترة مع الكليات الطبية التى تطفو على السطح بداية مع العلوم الصحية، والعلاج الطبيعى وغيرها، وتم إرسال دراسة له حيث رُدّ عليهم بأن عدد سنوات الدراسة 4 سنوات وسنة امتياز، ومسماهم أخصائى مثل أى موظف فى الدولة، وأنه ليس تقنيا أو فنيا كما تقولون، ويحق له العمل وفقا لهذا المسمى، ومن هذا الحين بدأت نقابة الأطباء تنتهز الفرص لإقامة مناوشاتها أيضا فى الحديث مع «الأعلى للجامعات» و«التعليم العالى» للتشكيك فى الكلية وحرمانها من لقب الأخصائى باعتباره نوعا من المساواة معهم.

متى استشعرتم خطر مناوشات نقابة الأطباء على المجلس الأعلى للجامعات؟

بعد عدد من الضغوط استجاب المجلس الأعلى للجامعات لمطالب نقابة الأطباء وقرر إلغاء مسمى الأخصائى إلا أن الطلاب أقاموا عددا من المظاهرات مستنكرين كل ما حدث فى أكثر من جامعة «والدنيا وقفت على رجل»، وذهبت نقابة العلوم الطبية إلى المجلس الأعلى إلى الجامعات وأخبروهم بجميع حجج الكلية وبكل مستنداتها وأنها تستحق لقب الأخصائى فرع التخصص باعتبارها كلية للعلوم الطبية التطبيقية، واستجاب الأعلى للجامعات لمطالب الوفد والطلاب وتراجع عن قراره بشأن إلغاء التخصص.

وشهد آخر اجتماع مع الأعلى للجامعات مناوشات مع ممثلى نقابة الأطباء وصارت الأمور إلى تطبيق الوضع الخارجى الذى تسير عليه الدول العربية والغربية، وانتظرنا لجنة توحيد اللوائح حتى يتم التصديق على التغييرات الجديدة، وهذا هو الوضع القانونى للنقابة والكليات التابعة لها.

ثم فوجئنا بنقابة الأطباء بعدما سددنا عليها الباب فى مسألة تغيير اللائحة، وأصبح وضعنا قانونيا فى تغيير اللائحة، نحن لم نضر بتخصصات العلوم الطبية، نحن نعمل وفق تخصصاتنا فقط التى هى بعيدة كل البعد عن ممارسات الطبيب من تشخيص وعلاج إلى آخره، ومهن العلوم الطبية غير متشابكة مع وظيفة الطبيب من الكشف والتشخيص والعلاج، وكل ما يمكن أن يتلامس مع هذه الوظيفه يكون من خلال إشراف الطبيب وتوجيه المريض للذهاب إلى المتخصص فى الأشعة والمختبرات، والبصريات إلى آخره، والطبيب دخل كلية الطب ليتخصص طبيبا بشريا، ويعمل بالتخصصات المتاحة له من باطنة وجراحة، ثم يرسل المريض للمعمل أو للأشعة حتى يتم استكمال العملية العلاجية.

برأيك.. ما الدوافع وراء القضاء على الكلية وسحبها من التنسيق؟

أولا دعنى أقول لك: «لقد فشل الطبيب فى مهمته، والتخصصات الطبية بتاخد من تقديرات كويسة جدا، مثل العيون والنساء والجراحة، ودخل فى العمل الطبى العلوم والتحاليل والعلاج الطبيعى، وقانون المهن الطبية يعمل من سنة  1954 ولم يتم تعديله ويعمل به الجميع حتى خريجى الزراعة، فأيهما يجب أن يتحدث فى تخصصه القانون من يدرس 5 سنوات أم من يدرس دبلومة لمدة سنة أو سنتين؟».

البعض يريد المجال الطبى حكرا عليه ليكون سبوبة فى كل المجالات المتفرعة عنه، واللعب حتى الآن فى العمل من تحت الطرابيزة، ونقوم بإرسال مذكرة عند حدوث أى مناوشات من جانب نقابة الأطباء فى المشاكل التى تثيرها إلى المجلس الأعلى للجامعات.

هل يوجد قرار رسمى بتحويل كلية العلوم الطبية إلى «العلوم الصحية»؟

إلى الآن لا يوجد قرار رسمى من وزارة التعليم العالى يفيد رسميا بتحويل الكلية من كلية العلوم الطبية إلى كلية العلوم الصحية وإلغاء مسمى الأخصائى وتغيير لوائحها، وسحب تنسيق الكلية مهزلة ونحمل وزير التعليم العالى مسئولية ضياع مستقبل الطلاب، فالكلية لم تظهر فى نتائج التنسيق بالفعل، وهذا تمهيد واضح لإلغاء هذه الكليات وتحويلها إلى كلية العلوم الصحية، وهذا إهدار لحق جيل كامل، أجيال عمر تخرجها 20 سنة، ورؤساء الجامعات حتى الآن لم يصدر قرار منهم بالاعتراض على القرار وكأنهم ارتضوا الأمر، وسيتم تحويل الطلاب المتضررين إلى كليات أخرى كالطب والصيدلة حسب المجموع، والكليات الخاصة ينتقلون إلى أفرع أخرى من الكليات الخاصة.

بما تفسر صمت الجامعات إزاء قرار سحب الكلية من التنسيق؟

الجامعات الخاصة لن تدافع عن الكيانات التى أسستها وقدمت الكليات كبش فداء للمصالح الخاصة، وندين عمداء الكليات الخمسة لموقفهم السلبى من ضياع مستقبل آلاف الطلاب، و5 رؤساء جامعات.

مجلس النواب ولجنة الصحة كاملة اتخذت موقفا غير محايد، رغم كونها لجنة لجميع أبناء الشعب، وبالفعل أسهم دوره فى تدمير الكلية وتشويه صورتها فى الأوساط كلها، والحملات الممولة خير دليل على شبكة الإنترنت، واللجان الإليكترونية واللجان الصحفية ونشروا قبل ذلك تحذيرا لأولياء الأمور من دخول كليات العلوم الصحية، والمكر أصبح شيمة اللعبة.

كيف تقيم دور الإعلام فى تناول أزمات الكلية؟

لا شك أن بعض الصحف تعاطفت وانحازت لنقابة الأطباء ونشرت لها تقارير تفيد بالهجوم على الكليات ونقابة العلوم الطبية، واستخدام طمس الحقائق كصورة واضحة وصريحة لمعالم القضية، وكل تصميم على صفحات الإنترنت خروجه لا يكون اعتباطا وتصميم إنفوجرافات لتشويه الكلية يتم بصورة يومية وهذا ليس مجانا والإعلانات الممولة خير دليل.

برأيك.. من الجهات الخفية المستفيدة من قرار الوزير؟

«لازم الناس كلها تعرف إنها حرب ومافيا رجال الأعمال والدكاترة الكبار اللى فاتحين سناتر أشعة وعيادات ومراكز متخصصة وخايفين على مصالحهم عشان ما تنضربش»، وأطالب المختصين والمسئولين بالنزول بشكل عشوائى لأى معمل تحاليل تابع لطبيب ولن تجد فيه أى دكتور مختص كما يزعمون.. باختصار يا فندم اللعبة كبيرة أكبر من نقابة العلوم الطبية، وأكبر من طلابها الذين سيدفعون ثمنها من أموالهم والضغط النفسى عليهم وتشريدهم وضياع مستقبلهم.

 هذه محاولات أقل ما توصف بها أنها قتل عمد بطيء لخريج الكلية والكيان بشكل كامل، هدفها الانصياع لرغباتهم، يريدون لخريج العلوم الطبية أن يأتيهم ليسأل على الوظائف فيقولون له «موش عايزينك احنا عندنا زيك تقنى»، ليس هذا فقط ولكن المئات ممن حضروا الماجستير والدكتوراه كيف يكون الحل بالنسبة لهم بعد إلغاء الكلية.

أطالب بمحاكمة كل من شارك فى هذه الجريمة لأننا فى دولة يحكمها القانون والدستور.

ما خطة النقابة لإعادة الكلية إلى التنسيق؟

لقد استنفدنا كل كروت الشكوى لمجلس الوزارء فلم يغثنا أحد، والجهات الرقابية، ووزير التعليم العالى، ولم يتبق لنا سوى الشكوى لرئيس الجمهورية، ومن الذى سيسكت هؤلاء الخريجين وأزماتهم.

وإذا أغلقت فى وجوهنا كل الأبواب سنتجه بكل أسف إلى الجهات القضائية للفصل فى الأمر، وهذا آخر ما لدينا، أما عن الغضب الطلابى فأنا لست مسئولا عنه لأن المستقبل مستقبلهم وهم وحدهم يشعرون بحجم الخسائر.

القضايا سيتم رفعها إلى وزير التعليم العالى ورئيس الأعلى للجامعات، وحتى تنتهى هذه الفترة سأترك القرارات المصيرية للطلاب وأولياء أمورهم، لأنى ممثل عنهم، كما سنرسل للدول الأخرى للاعتداد بنموذج الكلية بها، فاختصام الحقوق يجب أن يكون أمام أطراف محايدة على رأسها الرئيس والقضاء.

الضغط الطلابى يتم عبر رفع دعاوى فردية وليست جماعية على الوزير بصفته وشخصه، وعلى الجامعات وطلب تعويضات نتيجة هذا التوقف، فالدعاوى الفردية أقوى وأنجز من الجماعية، وأقول: «إغلاق الكلية يحمى فئات، وعندما تعلن وزارة التعليم العالى أن وضع الكلية قانونى صحيح قبل ذلك، ثم يتراجع الوزير فإن الأمر يحاط بعلامات استفهام عدة ويخدم جهات معينة، ولأن الرئيس يحارب الفساد يجب أن يقف الجميع معه فى وجه هؤلاء الطواغيت».

إننى أتهم الأطباء بالتخاذل وإفشال المنظومة الطبية كاملة، واللعب بالحقائق وتوريط المسئولين عن الكليات مع الخريجين والطلبة والنقابة ثم غادروا المشهد.

ما وجه الاحتكاك المهنى التخصصى بينكم وبين الأطباء؟

ليس هناك أى وجه احتاك نهائى فهو تابع للمجموعة النوعية للعلوم الطبية، وهو تابع للمجموعة النوعية للطب البشرى، نحن لنا مسمى وظيفى أخصائى مختبرات طبية فى التحاليل، وهو أخصائى باثولوجيا إكلينيكية، فى الأشعة لدينا مسمى أخصائى أشعة فى التصوير الطبى، وهو يختلف عنا تماما فى أدق التخصصات الفرعية والعامة.

هل شارككم وجهة النظر عمداء الكلية؟

للأسف عمداء الكليات أطباء، ولكن بصراحة لا ننكر دور الدكتور إسماعيل حجازى عميد كلية العلوم الطبية بـ6 أكتوبر وهو طبيب بشرى، والذى تعاطف معنا، ولكن تدفعه الضغوط للدفاع عن كيانه، وتستمر ممارسات التخنيق عليهم من جانب نقابة الأطباء.

موضوعات متعلقة