الطهارة الفاشلة.. عمليات «اغتيال الرجولة» تتسبب في موت الأطفال

«الأخطاء الطبية واردة».. هذة الحروف القليلة، من الممكن أن تحي مريض، وتميت  شخص سليم، فعند نطقها من شخص عادي، لا يأتي منها ضرر، ولكن عندما يتلفظها «طبيب»، من هنا تأتي الكارثة، وتصيب الجميع، لأن الطبيب معروف بمعالجته للمرضى، وليس وقوعه في أخطاء، التي من الممكن أن تودي بحياة الأبرياء.

الأيام الماضية، وقعت حادثة جسيمة، الجاني فيها هو الطبيب، والمجني هو طفل لم يبلغ سوى عدة أعوام قليلة، ولكن بسبب إهمال الجاني، أصبح الطفل محكوم عليه بالعاهة على مدار حياته، فبسبب عملية «طهارة فاشلة» من أحد أطباء مستشفى أشمون بالمنوفية، وقعت حروق على خصيتي الطفل، والتي أدت إلى عدم إستطاعته للتبول، مما أدى إلى تركيب «قسطرة» للتبول، وبعد هذة المضاعفات، قام أهالي الطفل بتحويله إلى مستشفى آخرى، والتي طالبت بعمل أسطرة خارجية من بطنه، وقامت بتشخيص حالة الطفل، والتي أصبحت «غرغرينة في القضيب»، واستئصال القضيب، والذي سقط لوحده دون إجراء إي عملية.

فبرغم تلك الواقعة الكبيرة، التي وقعت على أهل الطفل كالصاعقة، إلا أن وزارة الصحة بالمنوفية، لم ترحم الأهالي ووجهت إليهم كلمات، كادت أن تودي بحياة أهل الطفل، وذلك حينما قال محمد الهياتمي، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، إن الأخطاء الطبية واردة، وشكوى طفل "ضحية عملية الطهارة"، وصلت للمديرية، وتم التحقيق في الموضوع حتى الساعة الخامسة لليوم الثلاثاء، ومستشفى الجامعة سترسل لنا التقارير الخاصة بالطفل.

وأضاف أن "شكوى الطفل سترسل إلى النيابة العامة للتحقيق العامة، وسيتم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأديبية من خلال نقابة الأطباء طبقًا للقانون"، مضيفًا أن "العقوبة تتدرج حتى إيقاف الطبيب عن العمل، والمستشفى يتم إنذارها والتحقيق مع الإدارة".

«الأطباء»: تحويل «طبيب الطهارة» إلى محاكمة تأديبية.. في هذه الحالة

قال الدكتور طارق كامل، أمين صندوق نقابة الأطباء، أنه إذا أهمل الطبيب في عمله، و أخطأ خطًأ جسيمًا مع المريض، فإن النقابة ستحاسبه وتحوله لمجلس تأديب، مشيرًا إلى أن النقابة تتخذ تلك الإجراءات تجاه الطبيب في حالة وصول شكوى لمجلس نقابة الأطباء.

وأضاف "كامل"، في تصريح خاص لـ«الزمان»، أن هذة الواقعة إذا وقعت بداخل مستشفى حكومي عام، تقوم المستشفى بمحاسبت الطبيب إداريًا، ولكن إذا كانت في عيادة خاصة، فإن وزارة الصحة تطلب من النقابة التصرف مع الطبيب المخطئ.

وتابع، أن النقابة تتعامل مع الطبيب في حالتين، وهم عند وصول شكوى من أهل المريض، أو عند طلب وزارة الصحة، القيام بطلب النقابة للتصرف مع الطبيب.

وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء، أن النقابة تسير على عدة خطوات في حال ثبوات إهمال الطبيب، وهي أولًا، تقوم بإرسال تقرير كامل للحالة لإستشاري متخصص في الجراحة، ثم يقوم الإستشاري، بإرسال نتيجة التقرير، وهو أن الطبيب أخطأ بالفعل خطأ جسيم، لذا سيتم تحويله لإلى محاكمة داخل النقابة، أو أن تلك المضاعفات التي حدثت، فتون من الوارد حدوثها ومن المتعارض عليها، لذا لن تكون ضده إي عقوبة أو إدانة.

وأردف:" في حالة إفادة التقرير بوقوع إهمال أو خطأ جسيم من الطبيب، فأنه في الحال سيتم تحويله إلى هيئة تأديب داخل النقابة وهي محكمة داخل النقابة، مشيرًا إلى أن المحكمة تتكون من عضوين من أعضاء مجلس النقابة أطباء، بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة، والتي تبدأ عقوباتها من اللوم والتنبيه إلى الفصل النهائي  من النقابة، وذلك حسب الجرم الموضحة أمام المحكمة".

أستاذ قانون جنائي: العاهة تتسبب في حبس الطبيب إذا ثبت إهماله

قال المستشار إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، أنه في حالة وقوع أي سوء على المريض، فإنها تكون في بداية الأمر عقوبة جنائية، مضيفًا أن العقوبة تندرج تحت بند عقوبة جنائية شخصية، إذا كانت على الطبيب فقط، وإذا كانت على المستشفى فإنها تندرج تحت العقوبة الجنائية المدنية.

وأوضح "رمزي"، في تصريح خاص لـ«الزمان»، أن "عادة ماتعتبر مثل هذة الحالات، إصابة خطأ من الطبيب على المريض، والتي ترتب عليها عاهة، وهذا إذا كان الطفل مازال حيًا".

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن هذة القضية ستدخل في محكمة الجنح بسبب وجود عاهه للطفل، مشيرًا إلى أن العقوبة ستكون بالحبس والتعويض.

وأشار المستشار، إلى أن نقابة الأطباء لها دور في الحكم عليه، سواء من خلال سحب ترخيص مزاولة المهنة، أو حبس الطبيب بداية من يوم حتى 3 سنوات.