المالية تستهدف تخفيف الأعباء الجمركية والضريبية والحد من المنازعات

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، كما وافق الرئيس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا القانون يأتى فى إطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة، وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، حيث يعتبر هذا القانون خطوة هامة فى تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، والتخفيف عن المحاكم، والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.

وتابع: يساهم القانون فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا فى حال سداده للضريبة المستحقة، وتشمل أنه إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة   خلال تسعون يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتباراً من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون أعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يومًا الأولى.

ويشمل القانون أيضًا فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون، وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية، إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية للمهلة الثانية.

وبالنسبة للجمارك، فإن القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية، مقابل السداد، وسيصدر وزير المالية قرار بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون.

وتضمنت المادة الثالثة من القانون، سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم على اختلاف درجاتها، على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية فى 31 ديسمبر 2018.

وأوضح بيان وزارة المالية، أن الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات الجمارك.