قيادي عمالي: تعديل «الشخصية الاعتبارية» يهدد بعودة مصر على قائمة العمل السوداء

قال محمد أحمد سالم، القيادي العمالي، أن مادة الشخصية الاعتبارية والتي انطلق العديد من بالونات الاختبار خلال الفترة الماضية لجس النبض حول إلغاءها لم تكن مادة جديدة أدرجت فى القانون 213 لسنة 2017 والخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، فكانت موجودة  بالقانون 35 لسنة 76 مادة  (4) وتغيير منها كلمة اعتبارية بدل كلمة معنوية الموجودة بالقانون القديم.

وأشار سالم، في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، أن اللائحة التنفيذية للقانون أوضحت الأمر تماما فى المادة 4 حينما  أعطت الحق لكل  منظمة نقابية أدنى فى الانضمام لمنظمة أعلي أو الانسحاب منها مما جعل هناك تهديدات باستعمال هذا الحق سواء من بعض النقابات العامة التى رأت  فى ممارسات الاتحاد العام عودة للممارسات السابقة فى العهود الماضية أو بعض اللجان النقابية التى ارتأت أنها تدفع حصة من اشتراكات أعضائها لتنظيمات أعلى  ولا تعود بالنفع على جمعيتها العمومية- وهنا بدأ إطلاق بالونات الاختبار حول إلغاء الشخصية الاعتبارية للتنظيمات النقابية.

وأكد أن من يروج إلى إلغاء المادة ينسى مصلحة الدولة العليا فى الالتزام بمعايير العمل الدولية والمعاهدات التى وقعت عليها حول الحريات النقابية وشبح عودة مصر مرة آخرى  إلى قائمة الدول المخالفة للمعايير الدولية، وتأثير ذلك على  مئات المصانع والشركات التى تقوم بتصدير منتجاتها  للخارج.