14 ألف موظف بمديريات القوى العاملة يثورون من أجل «الأجر المكمل»

مصدر مسؤول لـ«الزمان»: تكلفته 200 مليون سنويًا وخاطبنا المالية لتكون من موارد الوزارة.. اقترحنا عمل دمغة عائدها للوزارتين

فجر «الأجر المكمل» أزمة جديدة بين موظفى مديريات القوى العاملة بالمحافظات والذى يصل عددهم إلى حوالى 14 ألف موظف، وبين محمد سعفان وزير القوى العاملة، فلا تتوقف مطالبتهم للوزير بمخاطبة وزارة المالية لصرف الأجر المكمل لهم أسوة بما تم صرفه لموظفى ديوان وزارة القوى العاملة الذين صدر لهم قرار من رئيس الوزراء برقم 1118 فى 13 يونيو 2010، بشأن زيادة الأجر المكمل لموظفى الوزارة طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2017.

وعقد الوزير أكثر من لقاء مع العاملين للتعرف على مطالبهم، وتحديدًا الأجر المكمل، ووعدهم بمطالبة وزارة المالية ورئاسة الوزراء لصرفها لهم، وآخر تلك الاجتماعات كانت الأسبوع الماضى، حضره مديرى المديريات، ورؤساء اللجان النقابية وممثل عن العاملين بكل مديرية، بحضور هشام فاروق محمد رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية.

7 مطالب كان يستعد محمد إبراهيم، كبير أخصائى السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالقاهرة، وأمين عام اللجنة النقابية بالقاهرة، أن يعرضها على الوزير، خلال الاجتماع الذى تأخر عن موعده أكثر من ساعتين، ولم يستغرق سوى ربع ساعة فقط، ما أثار غضب الحضور الذى أتى من 27 محافظة، ولم يستمع لهم الوزير.

 فالمطلب الأول هو الأجر المكمل والتى يعتبرها إبراهيم قضية حيوية وضرورية وإجراءاتها تستغرق وقتا للانتهاء منها، لذا كان يتنظر ألا يمر الاجتماع دون الحصول على نسخ من الطلبات التى قدمها الوزير للجهات المعنية لصرف الأجر المكمل للعاملين بالمديريات، لذا كانت أبرز المطالب كالآتى: «متابعة ما تم إنجازه من إجراءات فى سبيل تطبيق الأجر المكمل، والاتفاق على تعديل جميع القرارات الوزارية الخاصة بموارد المديريات، وحل مشكلة مستحقات مفتشى العمل فى الحصول على مستحقاتهم من التفتيش الليلى السنتين الماضيتين، وحل مشكلة مستحقات العاملين فى انتخابات النقابات، ومطالبة الوزير بالتواصل مع وزيرة التضامن لتجميد مجلس الإدارة الحالى لجمعية الخدمات إلى حين صدور حكم المحكمة بعزلهم وتشكيل لجنة من خارج مجلس الإدارة لتسيير أعمال الجمعية».

«هتسمعوا أخبار كويسة  الفترة الجاية.. اطمنوا».. بتلك الكلمات علق الوزير على طلبات العاملين بشأن الأجر المكمل، بحسب إبراهيم، والذى كان ينتظر معرفة الإجراءات الحقيقية التى تمت فى ذلك الشأن.

أعضاء المجموعات الخاصة بالعاملين بمديريات القوى العاملة على مواقع التواصل الاجتماعى، كانوا يترقبون أيضًا نتائج ذلك الاجتماع، خاصة أن ياسر الشربينى معاون الوزير، وعدهم بأن الاجتماع سيحمل لهم أخبارًا سارة، إذ يقول أحدهم: «أنا مش شايف جديد فى الاجتماع وكأنه لم يكن وكلنا كنا مستنيين ردود أفعال من السادة رؤساء النقابات أقوى من كدا خصوصا فى تحديد ما إذا كنا سنحصل على المكمل أم لا لكن للأسف كل ما سمعته ورأيته كالاجتماع الأول مسكنات وتسويف.. بس ياريت السادة رؤساء النقابات ييجوا على نفسهم شوية وحد منهم يتنازل ويطلع يقولنا هانعمل إيه؟».

«الأجر المكمل أمانة فى رقابته».. قالها أحد حضور الاجتماع موضحًا أن الوزير قال نصًا: «موضوع الأجر المكمل أمانة فى رقبته وأنه مسئول أمام الله على التطبيق علينا بنفس نسب تطبيق على الوزارة ولكن طبقا للمجهود وأيام الحضور وإنجاز العمل على الوجه الأكمل وأفاد أنه حاليا ينتظر موافقة أحد الجهات.. وأنه لا فرق بين موظف الوزارة وموظف المديرية».

بعد الاجتماع اجتمع رؤساء نقابات مع أحد المسئولين ولمعرفة الخطوات الفعلية التى تم اتخاذها بشأن الأجر المكمل، وأنهم ينتظرون الرد خلال فترة ليست ببعيدة وتم الانتهاء من لائحة العمالة وستصدر خلال الأسبوع المقبل، ونقل المسؤول تعليمات الوزير بأن يحصل من قام بتحصيل الإيراد على أكبر قدر منه، وعليه جارٍ إعادة القرارات الوزارية بهذا الشأن وسيتم تشكيل لجنة مصغرة من النقابات للمتابعة وسيتم إعلان الأسماء بعد التشكيل وطالبهم بالانتظار إلى حين إفادة الجهات المسؤولة».

وطالب أحد الموظفين، بضرورة رفع قضية فى القضاء الإدارى للمطالبة بالأجر المكمل، مؤكدًا أنه لا صوت يعلو صوت القضاء وأيًا كانت النتائج سيكون راضيًا ولن يطالب به مرة أخرى.

وفى ذلك السياق، قال مصدر مسؤول بالوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزير محمد سعفان، ومحمد رسلان وكيل الوزارة، يبذلان ما فى وسعهما لكى يحصل موظفى المديريات على الأجر المكمل، موضحًا أنه حينما حصل العاملون بالوزارة على الأجر المكمل، كانوا يطالبوانبه على مدار 13 شهرا، وتم تقديم مذكرات للجهات المسؤولة بأن العاملين فى القوى العاملة هم أقل رواتب فى الحكومة والمعيشة مرتفعة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أن الوزارة تتبع ماليًا وزارة المالية، إلا أن المديريات تتبع ماليًا المحافظات وفعلى سبيل المثال لو موظف يعمل فى القليوبية فإن راتبه أيضًا يكون عن طريق وزارة المالية الموردة إلى المحافظة وليس الوزارة أى من موازنة المحافظة، إذ المنوط به المطالبة بالأجر المكمل له هو المحافظ وليس الوزير.

ولفت إلى أنه فى الاجتماع الأول لممثلى نقابات مديريات القوى العاملة، عرضنا على المديريات إرسال كشف بالدرجات الوظيفية للعاملين بـ27 محافظة، وبعد الحسابات لتكلفة الأجر المكمل لهم سنويًا بلغ حوالى 200 مليون جنيه، والمبلغ كبير وتوقعنا أن ترفض المالية صرفه لنا، وبدأنا بالرجوع إلى الموارد المالية للوزارة والمتمثلة فى عقود العمل وشهادات قياس المهارة والغرامات المطبقة على المنشآت الصناعية وتراخيص عمل الأجانب والعمالة غير المنتظمة.

وِلفت إلى أنهم اقترحوا عمل دمغة للوزارة جزء من عائدها يكون للمالية والجزء الآخر للوزارة، ومن خلالها نحقق موارد لا تكون عبئا على ميزانية الدولة، مؤكدًا أن ما تحققه موارد القوى العاملة رغم كونها وزارة خدمية يكون 4 أضعاف الأجر المكمل للموظفى المديريات سنويا.